Part5 - Book1

ومن عمل بعد موت رب المال عن الجهالة بنقضها فربح واستنفق ثم سأل الورثة الحل فأحلوه وكانت في أصل المال الزكاة فلم يزكيه أتكون عليه

زكاة ما اتفق على ذي النشب فذلك على ذي النشب وإذا اختلف المضارب ورب المال فللمضارب مثل ما يأخذ مثله في تلك التجارة في الموضع الذي تجري فيه وقيل: له أجر مثله وإن اختلفوا في مقداره وكان بينهما شرط

فقال محمد بن محبوب رحمه الله: على رب المال اليمين بما يدعيه

المضارب من الزيادة وقال موسى بن علي(1): يردان إلى أجر المثل.

مسألة

[ حكم تصرف المضارب دون إذن رب المال ]

عن الشيخ أبي سعيد(2) وإذا باع المضارب نشبه بغير رأي رب المال فالأصح أنه ليس بضامن إلا أن يحجر عليه رب المال فعليه الضمان وأما

الوكيل لأنه ضامن على الأصح.

مسألة

[ تصرفات المضارب ]

وإذا أدان المضارب المال ولم يأذن له رب المال فذلك ثابت على رب المال ما لم يحجر عليه والأصح عدم الجواز إلا بإذن رب المال فإن أذن له ثبت ما أدان إلى رأس المال لا زيادة.

مسألة

[ إنفاق المضارب بالمعروف ]

وإذا أذن رب المال للمضارب أن يستنفق من المال فاليمين بالمعروف وان فضل معه شي من النفقة رده على رب المال ما طاب به نفساً عن أبي سعيد واختلفوا في نفقة المضارب في المال فقيل له نفقة شرط أو لم يشرط وقيل:

لا نفقة له حتى يشرط معروفاً وأما المجهول فلا يثبت شرط أو لم يشرط

وقيل: نفقته على سنة أهل موضعه.

مسألة