Part5 - Book2

الذي يوجبه النظر ويشهد بصحته النص والخبر الدليل أن العارية ليست مضمونة إذا لم يشترط ربها ضمانها بمنزلة الأمانة ولأن المستعير استعملها

برأي ربها والضمان لا يجب إلا بالتعدي.

مسألة

[ تضمين المستعير إذا تلفت العارية ]

وحجة من قال بالتضمين قوله - صلى الله عليه وسلم -: «عارية مردودة»(1) وقوله: كل يد ترد ما أخذت»(2) وقيل: إذا تعدى في العارية ضمنها وهذا اتفاق وإن لم

يتعد فلا ضمان عليه.

مسألة

[ المساواة بين العارية والضمان ]

وإذا اشترط رب العارية على المستعير الضمان ضمن بخلاف الأمانة لأن الأمين لا يضمن ولو اشترط رب المال عليه ذلك فيحب أن يساوي بين

العارية والأمانة في سقوط الضمان.

مسألة

[ متى يضمن المستعير ]

ويوجد في الخبر عنه - صلى الله عليه وسلم - ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على مستودع غير مغل ضمان(3) والأغلال الخيانة قال الله تعالى عمن

يغل: ﴿ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (4).

مسألة

[ تلف العارية بناء على أمر المعير ]

وإذا استودع زيد ببلد مالاً فأمره بحرقه في النار وإلقائه في لجج البحار ففعل المستودع ما أمره فالأصح أن لا ضمان عليه لأنه فعل بأمر من يجب له الضمان وقول: يضمن لأنه فعل مالا يجوز فعله وقد نهى الله ورسوله عن

إضاعة المال.

مسألة