Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ٧٩بتسليم حق ثبت عليه فهرب وكذلك إن هرب عن حقه حق وجب عليه لزوجته من دعاه الحاكم لموافاة خصمه لآباء حق وجب عليه أو تأجل
ليواف لهم فلم يوف في الأجل سمع الحاكم عليه البينة وأنفذ عليه البينة
وأنفذ عليه الحكم إذا تولى.
مسألة
[ صور من الادعاء ]
ومن كان بيده شيء فصح بالبينة العادلة أنه لزيد بعد أن ادعاه زيد فأمره الحاكم بدفعه فتولى أمضى فيه حكمه وأوصل ذا الحق إلى حقه.
وإن وكل الخصم وكيلاً وضرب مهمهاً فأنكره وكيله أن يخاصم له
سمع الحاكم البينة وتعذر عليه الحكم.
النهج الحادي والثلاثون
في تحجير الحاكم
على المديون
النهج الحادي والثلاثون
في تحجير(1) الحاكم على المديون
مسألة
[ صك الحجر ]
عن أبي محمد أن إذا أراد الحاكم أن يحجر على المديون ماله كتب قد ثبت عندي على فلان ابن فلان لفلان ابن فلان كذا كذا من الدين وسألني أن أحجر ماله عليه فحجرته إلا لما لا بد له منه لمئونته ومن يمون فإن أقر بعد ذلك بشيء فهدر ولا يدخل مع الغرماء وهو في ذمته إلا أن يصح أن الحق كان قبل الحجر.
مسألة
[ متى يحجر على المفلس ]
عن أبي قحطان: وإذا صحت الحقوق مع الحاكم فله أن يحجر مال
المديون أن لا يزيله حتى يؤدي الحقوق الثابتة عليه وقول : يحجر عليه من
ماله بقدر الحق الصالح عليه(2).
مسألة
[ إقرارات المحجور عليه ]
(1) 1- الحجر لغة: المنع والتضييق، ومنه سمي الحرام حجراً . قال تعالى : { وَيَقُولُونَ حِجْراً
مَحْجُوراً } الفرقان آية 22، أي حراماً محرماً، وقال تعالى : { هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ
لِذِي حِجْرٍ } سورة الفجر آية 5.
واصطلاحاً: منع نفاذ تصرف قولي لا فعلي، رد المختار على هامش حاشية
الطحطاوي 4/80 عند ابن عرفة صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه
في الزائد على قوته أو تبرعه بزائد على ثلث ماله، الحدود لابن عرفة 2/419.
(2) 1- الحق الصالح عليه: الحق الثابت عليه.