Part6 - Book2

وإذا شهد الوصيان على دين أو وصية على هالك قبل تسليم الحق جازت شهادتهما وإن سلم الحق وشهد هدرت لأنهما يدفعان عن نفسهما الضمان

قال عزان ابن الصقر تجوز شهادة الوصي بالدين ولا تجوز على المال وقال

محمد بن جعفر: تجوز شهادته بالمال إذا قبضه غيره.

مسألة

[ شهادة الوصي بقبض الدين ]

وإذا أقر الوصي بدين على الميت فإن الحاكم لا يأذن له بالدفع إلى من شهد له بالوصية ويقيم الحاكم وصياً للميت يقبض الحق منه الذي أقر به للميت.

مسألة

[ الشهادة على الوصية ]

ومن أوصى إلى وصيين وأشهدهما بوصية جازت شهادتهما بالوصية وبطلت وصايتهما وأقام الحاكم من ينفذ له وصايا.

مسألة

[ حكم الوصية للشراة ]

ومن أوصى للشراة بوصية أو لامرأتين أو لذي عيلة فشهد منهم شاهدان بذلك جازت شهادتهما وتبطل حصتهما من الوصية وترجع لورثة الموصي شهادتهم باطلة إلا أن يشهد من كل فريق للآخر وقيل في الشراة والفقراء

أنه جائز ولا تبطل حصة الشهود لأن الفقراء والشراة ليسوا معروفة ولا

معنيين وإن شهدوا الشراة للفقراء للأقربين جاز لأنه يدخل في الشراة اسم الفقراء إذا كان الشاري فقيراً أو لا يدخل الفقراء في اسم الشراة.

النهج الرابع والأربعون

في شهادة الزور

والشهادة على الطلاق والنسب

النهج الرابع والأربعون

في شهادة الزور(1)

و الشهادة على الطلاق و النسب

مسألة

[ عِظم شهادة الزور ]

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور ورفع بها صوته(2)