معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (حسب الكتب) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس

الجزء ١٢ · صفحة ٤٩

الْمَسأَلة الثالثة: فِي شروط صِحَّة التَّكلِيف

بَيَان ما تَكُون فِيه الْحُجَّةِ من الْعَقْل، فقال:

الْمَسأَلة الأولى: فِي الطَرِيق إِلَى مَعْرِفَة الله ?

الْمَسأَلة الثانية: فِي صفاتِ الله تَعَالىَ

الْمَسأَلة الثالثة: [فِي صِفَات اللهِ الذَّاتِيَّة]

الْمَسأَلة الرابِعَة: فِي أَسْماء الله تَعَالىَ وصِفَاته هل توقيفيَّة أَم قياسيَّة؟

[بَيَان ما تَكُون حجَّته من السمع، فقال: /76/

الْمَسأَلة الأولى: فِي أَوَّل ما يَجِبُ عَلَى الإنسان من الاعتِقَاديات

الْمَسأَلة الثانية: فِي ما يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّف من فعل يدني أو حكم تَركي

الْمَسأَلة الثالثة: فِي صِفَةِ قِيَام الْحُجَّةِ بالْمَسمُوعَات

[الْحَاكِم فِي الشَّرْعيات الشَّرْعُ أَم الْعَقْل؟]

الْمَسأَلة الأولى: [هل الْعَقْلَ حَاكِم فِي الأَشيَاء كُلّها؟]

الْمَسأَلة الثانية: [فِي قول المعتزلة إِنَّ الْحسن والقبح عقليَّان]

الْمَسأَلة الثالثة: [قولِ الْمُعتَزِلَة بوُجُوب الصلاحيَّة والأَصْلحيَّة عَلَى الله]

الْمَسأَلة الرابِعَة: [فِي قول الْمُعتَزِلَة بوُجُوب اللطف عَلَى الله]

الْمَسأَلة الْخَامِسَة: [فِي قَولِ الْمُعتَزِلَة بِوُجُوبِ قَبولِ التوبَة عَلَى الله]

الْمَسأَلة السادسة: [فِي قولِهم بِوُجُوبِ ثَواب الطاعةِ عَقلا عَلَى الله تَعَالىَ]

الْمَسأَلة السَّابِعَة: [الْقَول بتَحْكِيم الْعَقْل عِندَ عَدَم الشَّرْع]

[الْكَلاَم فِي بَيَان أَنَّ التَّوحِيد والْعَمَلَ مُتلازمان]

الْمَسأَلة الأُولَى: فِي أَنَّ الإِيْمَان قَولٌ وعَملٌ ونِيَّة

الْمَسأَلة الثَّانِيَة: [فِي اختِلاَفِ الناسِ فِيمَن أتَى بالْقَولِ وضَيَّع الْعَمَل]

الْمَسأَلة الثالثة: [فِي معرفة التَّوحِيد، وسائر العلوم]

بَيَان حكم من ضيَّع التَّوحِيد

بقية الشروط التي لا تَصحُّ العبادات إِلاَّ بِها

الْمَسأَلة الأُولَى: فِي أَحكَام الْخِتَان

٣٬٦٩٥ / ٣٬٧٥٢