الكتاب 2 في الصلاة

فإن قيل: عهد التشهّد في الفرائض عقب الثَّانِية كالصبح، وعقب الثالثة كالْمَغرِب، وعقب الرابعة كالعشاء والظهر والعصر، وَلَمْ يعهد عقب الْخَامِسة؛ فما وجه كلام أبي سعيد؟

فالْجَواب: أَنَّه اعتبر الأربع وجعلها كالفريضة الرباعية، وجعل الْخَامِسة كالوتر فتكون في حكم صلاتين. ولك أن تقول: إِنَّهُ جعل الْجُملَة كالوتر فَإِنَّه يُصَلِّي خمسا أيضا، واللهُ أَعلَم.

قال بعض علماء الْحَنفِيَّة: اختلفت الآراء في جواز السجدة الْمُنفَرِدة من غير تلاوة وشكر، قال: والأصح أَنَّه حرام كالتقرّب بركوع مفرد ونَحوه. وَقِيلَ: يَجُوز.

قُلْتُ: وهو الصحيح لِحَديثِ ابن عبَّاس أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا رَأَيتُمْ آيَةً فَاسجُدُوا». وقد سجد ابن عبَّاس حين أخبر بِموت بعض أزواجه - صلى الله عليه وسلم - .

وَأَيضًا: ففي مشروعية السجود للتلاوة والشُّكر دليل عَلَى أن السجدة الواحدة تكون قربة.

وَأَيضًا: فتحريم السجود لغير الله، /450/ وجعله من أعظم الشرك يَدُلُّ عَلَى أَنَّه من أعظم العبادات، ولولا ذلك لَما كان جعله لغير الله شركا.

وَأَيضًا: فقوله - صلى الله عليه وسلم - : «أَقرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبدُ مِن رَبِّه وَهُو سَاجِد» عام لِكُلِّ سجود، مفردا كان أو مضافا إِلَى غيره.

واستَدلَّ البيضاوي عَلَى جواز ذلك بقول عائشة في صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم - : «ويوتر بواحدة فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خَمسين آية قبل أن يرفع رأسه».

وَأُجِيبَ: بأن الظاهر أن الفاء لتفصيل الْمجمل، يَعنِي: فيسجد كُلّ واحدة من سجدات تلك الركعات طويلة.