الكتاب 4 في الزكاة

وصنف يراد بتألّفهم أن يُجاهد من يليهم من الكفّار، أو مِن مَانعي الزّكاة، ويقبضوا زكاتَهم، فهؤلاء يعطون قطعا، ومن أين يعطون؟ فيه أقوال:

أَحَدُها: من خُمس الْخمس. والثاني: من سهم الْمؤلّفة. والثالث: من سهم /534/ الغزاة. والرابع: قول الشافعي أنّهم يعطون من سهم الْمؤلّفة وسهم الغزاة، وعلى هذا الرأي يُجمع بين السّهمين للشّخص الواحد.

وَقِيلَ: بل الْمراد: إن كان التّألّف لقتال الكفّار فمن سهم الغزاة، وإن كان لقتال مانعي الزّكاة فمن سهم الْمؤلّفة.

وقال آخرون: معناه يتخيّر الإمام إن شاء من ذا السّهم، وإن شاء من ذاك. وربّما قيل: إن شاء جَمع السّهمين.

وحكي وجه أنّ الْمتألّف لقتال مانعي الزّكاة وجَمعها يعطى من سهم العاملين.

والْحاصل من هذا كلّه: أنّ الْمؤلّفة إمّا كفّار أو مسلمون، والكفّار إمّا يرجى خيرهم أو يكفى شرّهم، وكان النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم من الفيء، فهل يعطون بعده؟ على قولين:

أَحَدُهُما: نعم، والْمسلمون على أربعة أضرب:

- شرفاء يعطون ليرغب نظراؤهم في الإسلام.

- وآخرون لتقوى نيّاتُهم على الإسلام، وكان النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم، فهل يعطون بعده؟ قولان: أَحَدُهُما: لا، والثاني: نعم، وعلى هذا فمن أين يعطون؟ قولان: أَحَدُهُما: من الزّكاة. والثاني: من خُمس الْخُمس.

- والضرب الثالث: قوم مسلمون يليهم قوم من الكفار، إن أعطوا قاتلوهم. وقوم يليهم قوم من أهل الصدقات إن أعطوا أجبوا الصّدقات، ففيهم أربعة أقوال: أَحَدُها: أنّهم يعطون من سهم الْمصالِح، والثاني: من سهم الْمؤلّفة، والثالث: من سهم الغزاة من الزّكاة، والرابع: من السّهمين الغزاة والْمؤلّفة، هذا جُملة ما قيل في الْمسألة، والله أعلم.

الْمسألة الرّابعة: في سهم الرّقاب /535/

وقد أجْمعوا على ثبوته؛ لقوله تَعالَى: ﴿ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ﴾. واختلفوا في معناه: