الكتاب 2 في الصلاة

وحديث أبي أمامة قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : «ثَلاَثَةٌ لاَ تُجاوِزُ صَلاَتُهُم آذَانَهُم: الْعَبدُ الآبقُ حَتَّى يَرجِعُ، وَامرَأَةٌ بَاتَت وَزَوجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمامُ قَومٍ وَهُم لَه كَارِهُونَ».

وهنا تنبيهَان:

الأَوَّل: في معنى الكراهية الْمشار /326/ إليها

وذَلِكَ إِذَا كرهوه لبدعته أو فسقه أو جهله، أو لِمعنى مذموم في الشرع. أَمَّا إِذَا كَانَ بينه وبينهم كراهة وعداوة بسبب أمر دنيوي فلا يَكُون له هذا الْحكم.

وَقِيلَ: الْمُرَاد إمام ظالِم، وَأَمَّا من أقام بالعدل فاللوم عَلَى من كرهه.

وَقِيلَ: الْمُرَاد من جبر الْجَمَاعَة عَلَى الصَّلاَة وراءه وهو غير أهل لذَلِكَ، فَأَمَّا إن كَانَ أهلا وكرهوا فالعيب عَلَيْهِم. فإن كرهه البعض ورضيه الآخرون:

فقِيلَ: الأمر عَلَى الأغلب. وأحبَّ الوَضَّاح له ألاَّ يُصَلِّي بِهم إِذَا كرهه اثنان من صالحي الْجَمَاعَة.

وَقِيلَ: العبرة بالعالِم ولو انفرد، فإن كَانُوا علماء فرضي بعض وكره بعض فَالعبرة برضى الأكثر من الْعُلَمَاء، وَأَمَّا الْجاهلون فلا عبرة بكثرتِهم، قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

وَأَقُولُ: لابدَّ من مراعاة أحوالِهم، فإن كَانَ رضاهم بِه لِمعنى فاسد فلا عبرة بِهم، وإن كَانَ لِمعنى صحيح فهم وغيرهم في ذَلِكَ سواء، والله أعلم.

التَّنبِيه الثَّانِي: في حكم صلاته إِذَا تقدَّمهم بغير إذنِهم

فإن كَانُوا غير كَارهين له فلا بأس عَلَيْهِ ولا عَلَيْهِم.

قال أحمد بن مُحَمَّد بن أبي بكر: يُستَحَبُّ أن يستأذنَهم إِذَا أراد أن يُصَلِّيَ بِهم.

قُلتُ: ويقوم مقام الإذن إن علم منهم ذَلِكَ بالأمارة. وَأَمَّا إن كَانُوا كارهين لصلاته /327/ كراهة شرعية فهاهنا موضع التشديد الوارد في الْحَديث، وأكثر الْعُلَمَاء عَلَى صحَّتها، ولا ثواب له عَلَيْهَا.