الكتاب 1 في الطهارات

وأَيضًا: فأعضاء الْمؤمن الْمحدِث طَاهرة؛ لِقَولِه عَلَيهِ الصَّلاَة والسلام: «الْمُؤمِنُ لاَ يَنجُسُ حَيًّا ولاَ مَيِّتًا»، وتَطهيرُ الطاهرِ مُحال، فعلمنا بذَلِكَ أنَّ الْوُضُوءَ غَيْر معقول الْمَعنَى.

وأَيضًا: فإنَّ الشرع أقام التَّيَمُّم مقام الْوُضُوء، ولا شكَّ أَنَّهُ ضدَّ النظافة والوضاءة، فثبت بِهَذَا أنَّ الْوُضُوء غَيْر معقول الْمَعنَى، وإذا ثبت هَذَا وجبَ الاعتماد فيه عَلَى مورد النصِّ؛ لاحتمال أن يَكُون التَّرتِيب الْمَذكُور مُعتبرا إِمَّا لِمَحض /187/ التعبُّد، أو لِحِكَم خفيَّة لا نعرفها، فلهَذَا السبب أوجبنا رعاية التَّرتِيب الْمُعتَبَر الْمَذكُور في أركَانَ الصَّلاَة، بل ها هُنا أولى؛ لأَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا ذكر أركَانَ الصَّلاَة في كِتَابه مرتَّبة، وذكر أعضاء الْوُضُوء في هَذِهِ الآية مرتَّبة، وَكَانَ التَّرتِيب في أركَانِ الصَّلاَة واجبا إجْماعا، وجب أن يَكُون التَّرتِيب هَا هُنَا أَولَى.

قُلتُ: وهَذِهِ الوُجُوه كُلُّها قَويَّة في الاحتِجَاج إِلاَّ الوجه الأَوَّل، فقد أورَد عَلَيهِ ما لا مَخلص لَهم منه.

ويُؤَيِّد هَذِهِ الوُجُوه فِعله - صلى الله عليه وسلم - ، فَإنَّهُ لَم يُنقَل عنه مُخَالَفَة بين أعضاءِ الْوُضُوء في جَمِيع أحواله، فلو كَانَ ذَلِكَ جائزا لفعله رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ولَو مَرَّةً لِبيان الْجَوَاز، إذ ليس في الشرع حُكم إِلاَّ وقد بيَّنه رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فَأَمَّا ما نُقل عنه أَنَّهُ عَلَيهِ الصَّلاَة والسلام «نَسِيَ مَسحَ رَأسِهِ فَتَذكَّرَه بَعدَ فَراغِهِ فمَسَحَهُ بِبَلَلِ كَفِّه»، فلا يَدُلُّ عَلَى جَواز ذَلِكَ في التَّعَمُّد، وإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى جوازِه في النِّسيَان، وقَد يُغتَفر للناسِي ما لا يُغتفر للتعمِّد، وَالله أَعلَم.

احتجَّ القائلون بِعدم وُجُوبِ التَّرتِيب بوُجُوه: