الكتاب 5 في الصوم
الجزء ١١ · صفحة ٣٩الكلام على أقسام الصيام بالنظر إلى حكم الشرع فيه، فقال:
… أَقسَامُهُ فَرضٌ وَمِنهُ … نَذرُ … وَمِنهُ ذُو تَمَتُّعٍ … وَسَترُ
… يَستُرُ بَعضَ زَلَّةِ … الإِنسَان … كَالقَتلِ وَالظِّهَارِ … وَالأَيْمَانِ
… وَمِنه مَندُوبٌ وَمِنهُ … يُحجَرُ … وَمِنهُ مَكْرُوهٌ وكُلاًّ … نَذْكُرُ
… فَرَمضَانُ وَاجبٌ … صِيَامُهُ … وَالنَّذرُ حَتَّى تَنقَضِي … أَيَّامُه
… كَذلِكَ مَا كَانَ لِتَكفِيرٍ … وَمَا … كَانَ لِذِي تَمتُّعٍ قَد … لَزِمَا
… إِن لَم يَجِد هَديًا فَثَمَّ … لَزِمَهْ … صِيامُ عَشرٍ فَاتِهَا … مُتَمَّمَهْ
… فَصُم ثَلاَثًا مِنهَا فِي الْحَجِّ … وَمَا … بَقِي فَصُمهُ إِن رَجَعتَ … فَافهَمَا
… وَمَن يَكُن ذَا وَطَنٍ … فِي الْحَرَم … فَالْهَديُ وَالصَّوْمُ معًا … لَم يَلزَم
… وَالحجرُ فِي العِيدَينِ … والْمحيضِ … وَيُستَحَبُّ فِي الثَّلاَثِ … الْبِيض
… في كُلِّ شَهرٍ وَبِعَاشُورَا … وَفي … عَرفَة لِمَن بِهَا لَم … يَقِفِ
… أَو كَانَ وَاقِفًا بِهَا وَلَم … يَخَفْ … ضُعفًا فذَا الْحُكمُ لِمَن خَافَ … الضَّعَفْ
… أمَّا الذِي يُكرَهُ مِنهُ فَهُوَ … فِي … أَيَّامِ تَشرِيقٍ وَشَكٍّ … فَاعْرِفِ
… تَتابُعُ الْمفروضِ … وَالْمَنذُورِ … مُتَّصِلاً يَلزَمُ … وَالتَّكْفِيرِ/54/
… إلاَّ لِحَيضٍ أَو نِفَاسٍ … أَو سَفَرْ … أَو مَرَضٍ أَو نَحوِهِ … مِنَ الضرر
… وَحَجَرَ الأَصلُ عَلَى … الْمُكَفِّر … وَصَائِمِ النذُورِ فِطْرَ … السَّفَرِ
… عِلَّتُهُ؛ لأَنَّهُ … مُعَاقَبُ … وَالفِطرُ رُخصَةٌ فَلاَ … يُنَاسبُ
… وَالنَّذرُ لَمَّا إِنَّهُ قَد … عَيَّنَا … لِنَفسِهِ أَداءَهُ فَلاَ … عَنَا
… ومَا عَدَا هَذَا مِنَ … الْمَندُوبِ … مُخَيَّرٌ فِي الفَصلِ … وَالتَّعقِيبِ
… أَمَّا قَضاءُ رَمضَانَ … مِثْلُهُ … تَتَابُعًا فَلاَ يَجُوزُ … فَصلُهُ