الكتاب 5 في الصوم

والمذهب: الثاني، ومال أبو مُحمَّد إلى الأول، وصدَّر به الشيخ عامر تبعا لأبي مُحمَّد، /311/ وهو قول أبي عبد الله فيما يظهر من سياقه.

وذلك؛ لأَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخر، وليس هذا شأن التخيير.

وأُجِيب: بأن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير.

واختلفوا أيضا: في سقوط الكفارة بالإعسار:

قال الجمهور: لا تسقط بالإعسار. وعليه المذهب؛ لأَنَّه إن أعسر بالعتق أو الإطعام بقي الصيام، وإن عجز عنه لزمته الوصية.

وقال بعض قومنا: تسقط الكفارة بالإعسار، أخذا من قوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل: «فَأَطعِمْهُ أَهلَكَ»؛ وذلك لأَنَّه تقرر أنَّها لا تصرف في النفس والعيال، ولم يبيِّن له - صلى الله عليه وسلم - استقرارها في ذمته إلى حين يساره.

وَالْجَوَاب: إن ثبتت الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله: «ولاَ تُجزِئ أَحدًا غَيْرَك» سقط هذا الاستدلال؛ لأَنَّها قضية خاصة بشخص واحد.

وإن لم تثبت الزيادة فقد يقال: ليس في الخبر ما يدلُّ على سقوطها عن المعسر، بل فيه ما يدل على استقرارها عليه. /312/

وقد قيل: إن الذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة.

وقيل: المراد بالأهل المذكورين من لا تلزمه نفقتهم.

وقيل: لما كان عاجزا عن نفقة أهله جاز له أن يفرق الكفارة فيهم.

ثم اختلفوا في القضاء:

فقال بعضهم: يقضي شهرا.

وقال مُحمَّد بن مسبح: جاء عن المسلمين أن عليه كلَّ يوم أتى فيه فَاحشة شهرا يصومه.

قال: وأخبرني الوضاح بن عقبة عن عمر بن المفضل عن معولي عن شبيب بِمثل ذلك.

قال: وعليه فيما أخبرني الوضاح عن المعولي -وهو رأي محبوب- كفارة عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، ويستغفر ربه ويتوب إلى الله، فإن الله غفور رحيم.