مقدمات

فَمِن العمومِ الذِي لَم يُختلف فِيه قَوله تَعَالىَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ﴾، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «الزَّعِيمُ غَارمٌ»، و«البيِّنَة عَلَى المدَّعِي، واليمينُ عَلَى المدَّعَى عَلَيهِ» وفي الخصوصِ الذِي لَم يُختلَف فِيه قوله تَعَالىَ: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ وقد يأتِي فِي هذا مَا موضوعُه فِي اللغَة عَلَى العمومِ ثُمَّ تُخصِّصُه الشريعة كالْمتعَة.

الباب الخامس: فِي الخلاف العارضِ من جِهَة الرواية.

اعلم أَنَّه تعرضُ للحديث عللٌ فتحيلُ معناه؛ فَرُبَّمَا أوهَمت فِيه مُعارضة بَعضه ببعض، وَرُبَّمَا وَلَّدت فِيه أشكالاً يُحيجُ العلماء إِلَى طلبِ التأويلِ البعيد، وهي ثَمانية:

أَوَّلُها: فساد الإسناد. … ... … ... وَالثَّانِيَة: من جهة نقل الحديث بالمعنى.

وَالثَّالِثَة: من جهة الجهل بالإعراب. … ... والرابِعَة: من جهة التصحيفِ.

والْخَامِسَة: من جهة إسقاطِ شَيْءٍ من الحديثِ، لا يتمُّ المعنى إِلاَّ به.

والسادسة: أن ينقل المحدِّثُ الحديثَ ويُغفِلُ نَقلَ السببِ الموجبِ لَه.

والسابعة: أن يسمع المحدِّثُ ويَفوته سَماع بَعضِه.

والثامنة: نقلُ الحديث من الصحُف دونَ لِقاءِ الشيوخِ؛ وَلِكُلٍّ منها أمثلة.

الباب السَّادِس: فِي الخلاف العارض من قِبَل الاجتهادِ والقياس.

وهو نوعان:

أَحَدهُما: الخلافُ الواقعُ من المنكرِين للقياسِ وَالمثبِتين لَه.

وَالثَّانِي: خِلافٌ يَعرض بين أصحابِ القياس فِي قياسهم، كاختلافِ الشافعيَّة والحنفيَّة والمالكيَّة ونَحوهم، وهذَا البابُ شهيرُ الذكر.

الباب السَّابِع: فِي الخلاف العارض من قِبَل النسخ. وهو نوعان:

أَحَدهُما: خِلافٌ يَعرض بَين مَن أنكَر النسخَ ومَن أثبتَه؛ وإثبات النسخ هو الصحيح.