الوقوف :

والقسم الرابع هو (( وقوف )) الإشكال بالنسبة للقضايا المشكوك فيها . وهو ينطبق على الوليين اللذين يلعن أحدهما الآخر أو يقتله ، ويظل المسيء الفعلي غير معروف للمؤمنين . هنا تذكر المصادر الإباضية حالة الحارث وعبد الجبار وقد وجدا قتيلين وسيق كل منهما في جسد الآخر ؛ فكلاهما في حالة ولاية لكن موتهما ترك شكا في أذهان المؤمنين حول المسيء الحقيقي . من العلماء بمن فيهم النكار ، من يقول بشرعية الوقوف منهما لكن آخرين ( علماء الوهبية في المغرب ) يرون أنه ينبغي إبقاؤهما في حالة الولاية السابقة ( 7 ) .

والقسم الخامس ، كما يقول السالمي ، هو (( وقوف الشك )) ، أي الوقوف من جميع الناس ، وعدم اتخاذ أولياء إلا ممن يتخذون مثل هذا الموقف . مثل هذا الوقوف يعتبر غير شرعي لأنه يهمل واجب الولاية لمن هم أهل لها ( 8 ) .