ما جاء في نحر البقر عن النساء

وقوله نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه ) وفي رواية عند البخاري ذبح مكان نحر واختلاف الروايتين يدل على جواز الأمرين في البقر واستحب لها الذبح لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) واستدل البخاري باستفهام عائشة عن ذلك على جواز ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن لأنه لو كان الذبح بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام . وتعقب بأنه يحتمل تقدم علمها بذلك وأنها أذنت بذلك لكنها استغربت إدخال اللحم عليهن ، وقال النووي : هذا محمول على أنه استأذنهن لأن التضحية عن الغير لا تجوز إلا بإذنه . وقال غيره : كأن البخاري علم بأن الأصل عدم الاستئذان ، والله أعلم .

---