ب- المطلب الثاني: المسائل الفقهية التي تعرض لها في الدينونة:

تناول فيه أحكام الرضاع ، فقام بتفسير آية الرضاع ، وهي قوله تعالى : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ (1) (2) .

مسائل مختلفة :

ثم جاء بعد ذلك بمسائل فقهية متفرقة ، ليست محصورة في فقه المعاملات ، فبدأها بسنة الختان ، وذكر حكمها ، والأحكام المتعلقة بهذه السنة (3) .

ثم تناول بعض الفروق بين الرجال والنساء والعبيد في بعض الأحكام ، كتكليف الجهاد وصلاة الجمعة على الرجال ، وعدم تكليف النساء والعبيد بذلك ، وأحل للرجل ملك اليمين ولم يحل للنساء ، وأحل له أربع نسوة وحرم ذلك على النساء ، وجواز لبس الذهب والحرير للنساء ، وحرمته للرجال ، وغيرها من أمثال هذه الفروق (4) .

أعقب ذلك بالحديث عن الأذان ، وحكمه ، وكيفيته ، وتناول كذلك الإقامة (5) ، والملاحظ أنه جاء بمسائل الأذان والإقامة في نهاية الكتاب ، وكان محلها عند الحديث عن فريضة الصلاة في فقه العبادات ، فلعلها عزبت عنه هناك ، فاستدركها في هذا المحل والله أعلم .