الموضوع: عام

رجل اشترى من الحكومة في زنجبار منزلاً مهجوراً لا يعلم أين صاحبه، وقد باعته الحكومة لخرابه لعله له، واحتفظت الحكومة بثمنه لصاحبه، فأنفق المشتري على إصلاحه مالاً كثيراً وعاش فيه نحو عقدين من الزمن، ثم عاد صاحب المنزل من خارج البلاد ولم يرض بما دفعه المشتري ثمناً ولم يقبضه من الحكومة وما كان للمشتري حينها من المال ما يرده ثم رحل صاحب المنزل عن البلاد من غير رجعة ودون أن يعلم وجهته أو يعلم أحداً من أقاربه، وقد توفي المشتري للمنزل من الحكومة ويسأل ورثته عن حكم امتلاكهم للمنزل وما يلزمهم، تكرموا علينا ببيان شاف؟

الجواب:

يبدو حقيقة الأمر أن الحكومة أقامت من نفسها شخصاً محتسباً عن هذا مراعاة للمصلحة من حيث إنه غير موجود، وبقاء ذلك البيت خراباً لا يعود على صاحبه بمصلحة فباعته، ولكن ينبغي أن ينظر هنا هل القيمة هي قيمة عادلة، أو فيها غبن على صاحب البيت؟ فإن كانت قيمة عادلة وبيع البيت من أجل المصلحة لئلا يزداد خراباً وتقل قيمته أكثر فأكثر، فإنّ رفض ذلك الرجل لأخذ حقه إنما هو سكوت عن حقه وعدم قبول له، فلذلك يسقط الحق برفضه إياه. ولكن إن كان ثمن البيت أكثر مما دفع هذا المشتري ففي هذه الحالة ينبغي لهؤلاء الورثة أن يبحثوا عن صاحب البيت فإن لم يجدوه فليبحثوا عن ورثته فإن تعذر عليهم ذلك فليدفعوا هذا الفارق إلى فقراء المسلمين، والله أولى بعذرهم، والله تعالى أعلم.

السؤال (3 (

أنا شاب مبتلى بعادة قبيحة ألا وهي العادة السرية وحاولت أن أقطعها في شهر رمضان ولكن ما إن وصلت منتصف رمضان إلا ومارست هذه العادة القبيحة ومارستها في الليل، وحاولت قبل رمضان أن أقطعها بدون فائدة، وذهبت إلى أداء العمرة لعل قلبي يخشع وأترك هذه العادة، وما إن مضى شهر تقريباً إلا وعدت إلى هذه العادة القبيحة، شيخي الفاضل أرجو منك أن تدعو لي في هذا الشهر الكريم وأن يهديني من أجل مقاطعتها. يسأل الآن بماذا تنصحونه حتى يتركها؟