رسائل جامعية ملخص أطروحة دكتوراه صالح بن بشير بوشلاغم

9 - مفهوم العلاقة بين الشرعية الدستورية وشكل نظام الحكم في الدولة، عميش (2010). يتناول هذا المقال مشكلة العلاقة بين الشرعية السياسية والنظام الحاكم، وطرق اكتساب النظام الحاكم للشرعية الدستورية، وركز على النموذج الليبي وانقلاب سنة 1969م. وجدير بالذكر أن ما يتعلق بالمقاصد الخاصة بباب السياسة الشرعية لم يجد الباحث ـ حسب اطلاعه ـ من كتب فيها فضلا عن الحديث عن علاقة الشرعية السياسية في المنظور الإسلامي بالمقاصد وهذا مما سعت دراستي لتجليته والبحث فيه.

*- هيكل البحث:

تضمُّ الدراسة ستَّة فصول؛ الأول: تمهيدي. الثاني: مفهوم الشرعية السياسية وأنواعها وحالاتها وتاريخها في الإسلام. الثالث: أصول الشرعية السياسية. الرابع: معايير الشرعية السياسيَّة في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية. الخامس: الشرعية السياسية وإسناد السلطة في الفقه الإسلامي. السادس: تطبيقات معاصرة للشرعية السياسية في ضوء المقاصد السياسية. يُضاف إليها الخاتمة والتوصيات. وفيما يلي عرضٌ موجزٌ لنتائج البحث في أبرز القضايا التي تناولتها الدراسة:

*- مفهوم الشرعية السياسية: لابد من البحث في مفهوم الشرعية السياسية لدى المنظومة الغربية كونه مصطلحا وافدا، ويعد ماكس فيبر أول علماء الاجتماع السياسي الذين اهتموا بموضوع الشرعية السياسية؛ غير أنه ركز على بيان مصادرها، ولم يهتم بوضع تعريف لمفهومها، غير أننا نلتمس ذلك في قوله: الشرعية السياسية هي التي يُعتقَد بشرعيتها، ومدار التعريفات حول تقييد مفهوم الشرعية السياسية بمفهوم قيمي موضوعي أو إسنادها إلى مجرَّد القبول الشعبي كيفما كانت مُنطلقاته، ويمكن صياغة مفهوم الشرعية السياسية في أوجز عبارة في أنها: «الحقُّ في الحكم على نحو خاص».

*- حالات الشرعية السياسية: للشرعية السياسية أربعة حالات: «حالة فقدان الشرعية»، «أزمة الشرعية»، «عجز الشرعية»، «الشرعية السياسية التامَّة».