صور الحماية القانونية للأسرة في التشريع الجزائري حمو بن إبراهيم فخار
الجزء ٧ · صفحة ٦وتشكل الحماية الجنائية الإجرائية للأسرة «ميزة إجرائية» يقرِّرها القانون، خروجًا عن كلِّ أو بعض القواعد الإجرائية الجنائية العامَّة، حماية لمصلحة معتبرة وتحقيقا لغاية معينة. وأبرز مثال على ذلك حقُّ الشكوى كقيد يرد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في جرائم زنا الزوجين(1)، والسبِّ، والقذف، والسرقة بين الفروع والأصول، وكذلك الصلح كسبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية في أغلب الجرائم التي تقع بين الزوجين. وكتخصيص قضاء مستقلٍّ لمحاكمة الأحداث(2) وإحاطته بقواعد إجرائية خاصة(3).
المطلب الثاني: الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب:
الفرع الأول: جريمة ترك مقر الأسرة:
(1) - هناك جملة من الجرائم الأسرية التي تدخَّلَ المشرِّع الجنائي وعلَّق حرية النيابة العامَّة في تحريك الدعوى بشأنها على شكوى القريب (الضحية)، وقد ازدادت قائمة هذه الجرائم بعد التعديل الأخير لقانون العقوبات بمقتضى القانون 06 - 23، مما يكشف عن إرادة صريحة للمشرع في الاهتمام بالروابط الأسرية من خلال هذا التوسيع لقائمة الجرائم محلَّ الشكوى التي يقرر المشرع للضحية فيها إلى جانب حقَّ الشكوى الحق في الصفح أو في التنازل عنها.
(2) - راجع الكتاب الثالث: في القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث من قانون الإجراءات الجزائية.
(3) - أشرف رمضان عبد الحميد: نحو بناء نظرية عامة لحماية الأسرة جنائيا، ط1، 2006، ص:11 - 14.