ملخص رسالة ماجستير فقه الأولويات في السّياسة الشّرعية المعاصرة

(1). رحال، علاء الدين حسين، ونهيل علي صالح، تأصيل الأولويات وكيفية تحديدها، بحث منشور في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مج2، عدد2، مايو2006م، ص129 - 159.

(2). حساني، نور محمد، نظرية الأولويات في الشّريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه قسم الشّريعة الإسلامية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، تحت إشراف أحمد يوسف سليمان، 2006م.

(3). الوكيلي، محمد، فقه الأولويات، دراسة في الضوابط، سلسة الرسائل الجامعية، ط1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هيرندن، فرجينيا، 1997م.

الفصل الثاني: وفيه تأصيل فقه الأولويات في السياسة الشرعية؛ من القرآن الكريم، ثم من الحديث النبوي، ثم نماذج لذلك من تاريخ الخلافة الراشدة.

ثم تطرق إلى أسس ترتيب الأولويات في السياسة الشرعية، وتتمثل في مقاصد التشريع، والموازنة في المصالح والمفاسد، وفقه الواقع، ومآلات الأفعال وسد الذرائع.

وبعد هذا عرج إلى ضوابط ترتيب الأولويات في السياسة الشرعية، فذكر فيها التدرج في التطبيق، ومراعاة الثوابت والمتغيرات، ومراعاة القيم السياسية، والاستشراف والاستفادة من التاريخ. ثم قدم خلاصة للمنهج الذي توصل إليه.

الفصل الثالث: وفيه نماذج تطبيقية للمنهج الذي توصل إليه في الفصل الثاني. وقد قسمه إلى ثلاثة مباحث:

1. نماذج تطبيقية معاصرة لفقه الأولويات في الجانب السياسي للدولة: بدأ بترتيب الأولويات في اختيار توجه النّظام ما بين ديمقراطي أو علماني أو إسلامي أو غير ذلك، وكيف يمكن التعامل مع القضية. ثم كشف عن أولوية وجوب إظهار صلاحية النظام الإسلامي وسماحته؛ قبل الإلزام بتشريعاته؛ مستندا في ذلك إلى الأدلة والواقع. ثم عالج قضية أولوية تنصيب الكفاءات قبل محاسبة المتورّطين في قضايا الفساد.

2. تطبيقات معاصرة لفقه الأولويات في الجانب الاقتصادي للدولة: ناقش فيه أولا؛ ما ترتب عن أزمة انخفاض النفط من آثار، ونظرة الشريعة إلى هذا، فبدأ بقضية أولوية تحفيز الشعب على العمل بدلا من توزيع الرّيع دون جهد؛ وهذا من خلال بيان وجه الأولوية ثم إيراد بعض الوسائل التي يمكن اعتمادها لتحفيز الشعب على العمل. ثم ثَنَّى بضرورة تنويع الموارد عوض الاعتماد على القطاع الواحد، فناقش آثار الاعتماد على القطاع الواحد، ووجه الأولوية في ذلك، ثم عرَض مجموعةً من البدائل التي يمكن سلوكها لتفادي الآثار السلبية لأُحادية القطاع. وفي المطلب الثالث ناقش ضرورة توفير البدائل الاقتصادية الناجحة الموافقة للشرع؛ في سبيل الحدّ من الاقتصاد المبني