ملخص رسالة ماجستير فقه الأولويات في السّياسة الشّرعية المعاصرة

الواقع والمآل وما إلى ذلك، ويوظف الدراسات والعلوم الحديثة.

3. مقترحات:

إتماما للفائدة؛ اقترحت الرسالة بعض الأبحاث لمن يأتي من الباحثين، وهذا كالآتي:

1. تطبيقات لفقه الأولويات في السياسة الشرعية على العلاقات الخارجية، وقد تكون رسالة دكتوراه، تتضمن ما يأتي:

- أولويات في التعامل مع المنظمات الدولية بين المصالح والمفاسد، وكيفية التأثير في السياسة العالمية من خلالها؛ بهدف رفع الظلم ونشر السلام.

- الأولويات في التعامل مع اللجوء الإنساني بين الأعباء الاقتصادية، والقيم السياسية الإسلامية.

- مدى جواز الإمضاء على الاتفاقيات الدولية ولو خالف بعض بنودها مصلحة إسلامية، وأحكام التعامل مع القضية.

2. أولويات في علاقة مؤسسات المجتمع المدني بالدولة؛ بين السماح المطلق الذي قد يترتب عنه استغلال تلك المؤسسات لأهداف غير مشروعة، وبين حظرها الذي قد يترتب عنه حرمان الدولة من فرص كبيرة لتطوير المجتمع من عدة نواحٍ، وهذا يتطلب دراسةَ مؤسسات المجتمع المدني وأنواعها، ثم دراستها بنظرة فقهية مقاصدية؛ للتوصل إلى نتائج بناءة على واقع معين.

3. دور الدراسات الإنسانية والاجتماعية في تفعيل الفقه الإسلامي، ويكون بمحاولة فهم الارتباط بين الفقه الإسلامي وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والعلوم السياسية وغير ذلك، ومدى إمكانية الاستفادة منها في تفعيل الفقه الإسلامي وتقديمه بلغة أقرب إلى الدقة، مثلا: دور علم النفس وعلم الاجتماع في قضايا الأسرة. مع التأكيد بأن هذه العلوم نفسَها بحاجة إلى نقد وتمحيص في ضوء القرآن الكريم ومقاصد التشريع؛ إذ هي جهد بشري لا يزال يتطور ويتغير.

4. تفعيل فقه الأولويات في السياسة الشرعية على إحدى الجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإعلامية لدولة معينة في وقت معين، وتراعَى فيها متغيرات ذلك الواقع، لتخرج بحلول ميدانية لواقع معين؛ انطلاقا من معطياته وخصائصه.

وفي الأخير؛ ويأمل الباحث من رسالته أن تكون إضافة نوعية في ميدان الفقه السياسي الذي لا يزال بحاجة إلى مزيد من البحث والتّحقيق، وأن تؤتي ثمارها فهما سليما لبعض القضايا الشّرعية لدى المسلمين وغير المسلمين، وأن تكون إسهاما في الرّقيّ الحضاري بما ينبغي أن تكون عليه الإنسانية من عمارة للأرض بالعدل والخير والتسامح.

/

الرسائل الجامعية