أسماء الذم بين مقصد حفظ الدين وسائر المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية

نعمة، لا يخرج صاحبه من الملَّة، ويحافظ صاحبها بكلِّ حقوق المسلم.

- أنَّ هناك أعمالا لا تكذيب فيها تعدُّ كفرًا، كإلقاء المصحف في القاذورات، حسب تعقيب التفتازاني على الغزالي (1)، أو كالسجود لصنم، أو للشمس أو القمر، حسب قول السالميِّ (2).

- أنَّه ينبغي ضبط مفهوم التكذيب، كما أوضحناه آنفا من أَنَّ كُلَّ فرقة ترمي الأخرى بتكذيب شيء ممَّا جاء به الوحي بناء على إلزامات.

وبما أَنَّ معيار التكفير والتفسيق غير دقيق، وَأَنَّهُ عرضة لاجتهاد العلماء، فإنَّ البديل الذي أراه أقرب إلى جمع الشمل هو أن لا يكون التكفير إِلاَّ لمن جاء التصريح بتكفيره في القرآن الكريم والسُّنَّة النَّبويَّة المتيقَّن صحَّتها، وندع كُلَّ ما وراء ذلك من أخبار الآحاد، وما كان صادرا عن أقيسة أو اجتهاد؛ قال الشيخ الهضيبي: «لا يجوز أن نسمِّي كافرا إلاَّ من سَمَّاهُ الله كافرا» (3). وبما أنَّ المسلم دخل الإسلام يقينا عند تصريحه بكلمة التوحيد، فلا يجوز إخراجه منه إلاَّ بيقين، بقول أو فعل، مع الاختيار (غير مكره) ممَّا «يدلُّ دلالة يقينيَّة على اعتقاد يخالف أصول الإسلام (في اعتقاد أو تشريع)، مخالفةً صريحة قطعيَّة، لا شبهة فيها ولا تأويل … وكلُّ فعل أو قول صدر عن مسلم احتمل ـ ولو بضعف ـ ما ليس كفرا حُمل عليه حتَّى يَبِينَ عكسه (ضدُّه) بيقين» (4).

2 - ﴿وَمَآ أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ﴾:

قال الله تعالى: ژ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? … ?? ? ? … ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ (5)، لم يأت الردُّ الإلهيُّ على دعوى اتِّهَام الَّذِينَ أَجْرَمُوا المؤمنين بالضلال - كأن يبيِّنَ أنَّ هؤُلاء المجرمين هم الضالُّون، وإنَّما نفى تكليفهم بحفظ أعمال العباد. وفي ذلك ـ فيما يبدو ـ تلميح إلى أنَّ إصدار الأحكام