25سأذ 25 جمادى الثانية 1424هـ - 24 أوت 2003م أحكام الأسرة صحح

ج: على أيّ حال؛ إن كان الطلاق طلاقاً رجعياً أولاً قبل كل شيء يؤمر الرجل أن لا يخرجها من البيت، وتؤمر هي ألا تخرج من البيت: ﴿ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [ سورة الطلاق، من الآية: 1 ]، والله-تبارك وتعالى-بعد ذلك قال: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ﴾ [ سورة الطلاق، من الآية: 1 ]، أي مراجعة ما بين الزوجين، فعلى الرجل أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يبقي المرأة في بيته، وأن لا يخرجها من بيته، وعلى المرأة أيضاً أن تتقي الله، وأن لا تخرج من البيت، هذا في الطلاق الرجعي؛ وبما أن الطلاق طلاق رجعي فإنها تؤمر أن تتزين حتى تغريه من أجل مراجعتها، وتدفعه إلى المراجعة، أن تظهر بمظهر الزينة عنده، وعلى أي حال عليهما أن يجتنبا الوقوع في المنكر بحيث لا يتمتع بها، عليه أن يمتنع من التمتع، وعليها أن تمتنع من تمكينه من أن يتمتع بها إلا بعد المراجعة فإذا أراد المراجعة فليأت بشاهدي عدل وليشهدهما أنه راجعها بصداقها وعلى بقي من طلاقها وعندئذ تستمر العلاقة الزوجية بينهما، وعلى أي حال في هذه الفترة نفقتها عليه، عليه أن ينفق عليها، يتحمل نفقتها كما يتحمل نفقتها عندما كانت زوجة له، أي في خلال عدتها؛ أما إذا كان الطلاق بائناً فإذاً لا نفقة لها ولا سكنى، لأنه ليس هنالك ما يدعو إلى المراجعة بعد البينونة، أما العلاقة بينهما لا ينبغي أن تنقطع: ﴿ وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 237 ] .. الله-تبارك وتعالى-أمر بذلك.

س7: إلى أيّ حد يمكن أن تتنازل المرأة عن حقوقها للرجل ؟