الرسائل الجامعية ملخص أطروحة دكتوراه د/ صالح بن عبد الله أبو بكر:

الجريمة السياسية» للدكتور محمد عطية راغب، و «الإجرام السياسي» للدكتور عبد الوهاب حومد، و «الجريمة السياسية وضوابطها» للدكتور محمد الفاضل، و «الجرائم السياسية» للدكتور جاك يوسف الحكيم، وكتاب «مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية» لإلهام محمد العاقل.

ومن الأطروحات الجامعية التي تناولت الجريمة السياسية بدراسة منهجية وأكاديمية نذكر منها:

1 ـ رسالة الدكتوراه سند نجاتي سيد أحمد، بعنوان «الجريمة السياسية دراسة مقارنة»، نوقشت بجامعة القاهرة كلية الحقوق سنة 1983 فقد تناولت هذه الرسالة الجريمة السياسية مقارنة مع التشريعات العقابية في جمهورية مصر.

2 ـ رسالة الدكتوراه لمنذر عرفات توفيق زيتون، تناولت «الجريمة السياسية في الفقه الإسلامي»، ونوقشت بكلية الدراسات العليا سنة 1998 في الفقه وأصوله، تعرض فيها الباحث إلى تعريف الجريمة السياسية وخصائصها وأنواعها في الفقه الإسلامي.

3 ـ رسالة دكتوراه لأحمد محمد عبد الوهاب «الجريمة السياسية دراسة مقارنة من نطاق التجريد القانوني إلى مجال التطبيق العملي»، نوقشت في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بدون تاريخ، تعرض فيها الباحث إلى التطور التاريخي للإجرام السياسي، قبل الثورة الفرنسية وبعدها، ثم تطرق إلى نطاق التجريم السياسي، باستعراض نظريات تمييز الجريمة السياسية عن غيرها من الجرائم كما بحث أسباب الإجرام السياسي، وضمانات المتهم بالإجرام السياسي من التحقيق إلى المحاكمة.

4 ـ رسالة الماجستير، لهيثم سليمان سعيد العطروز، «الجريمة السياسية وتطبيقاتها في الأردن»، نوقشت بالجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا سنة 1998 وقد تضمنت تاريخ الجريمة السياسية، ثم تطرق الباحث إلى الجريمة السياسية في التشريع الأردني.

وسيرا مع منطق البحث وأهميته فقد قسَّمتُ الدراسة إلى فصل تمهيدي، وثلاثة أبواب على النحو التالي:

الفصل التمهيدي:

أوضحت فيه مبادئ أساسية اعتبرتها سببا للمعارضة العنيفة والإجرام السياسي وهي شرعية السلطة وحدود المعارضة السلمية، التي إن تحولت إلى العنف أصبحت جريمة سياسية وهي موضوع بحثنا.

الباب الأول:

خصَّصتُه لتعريف الجريمة السياسية وبيان أركانها في الفقه الإسلامي وفي القوانين الوضعية، وذلك في فصلين تحدثت في الأول على تعريف الجريمة السياسية، وشروطها وتمييزها عن غيرها من الجرائم المشابهة لها في الفقه الإسلامي.

أما الفصل الثاني فتناولت فيه تعريف الجريمة السياسية في الفقه والتشريع والقضاء، ثم أركان الجريمة السياسية وشروطها، في القوانين الوضعية.

الباب الثاني: