08 حمدي- فقه المال العام عند الإباضية الحلقة 3

2 - مسح لأهم مسائل فقه المال العام في كتاب الجامع:

عند تتبعنا لفصول الكتاب نجد الشيخ يتناول مسائل الفقه العام في ثنايا تناوله للمسائل الفقهية بدون تمييز بينها والقضايا الجزئية التي تهم حياة الأفراد من صلاة وصوم وزكاة وغيرها من المسائل، ففي باب الزكاة مثلا، يجمع بين الزكاة المدفوعة للغارم وأخذ الجزية من أهل الكتاب رغم أن الأولى تختص المسلمين كأفراد بينما الثانية تخص ولي أمر المسلمين بصفته مسؤولا على بيت المال، وهذا هو المنهج الذي سار عليه أغلب المصنفين في الفقه في العصور الأولى للتأليف والتدوين، على الرغم من ظهور المنهج التخصصي في التأليف في المسائل المالية، والذي يمثله كل من الإمامين أبي يوسف وأبي عبيد.

ففي الجزء الأول من كتاب الجامع تناول الشيخ المسائل الآتية:

أولا - مسائل الزكاة:

*- الضمان في أخذ الزكاة.

*- غصب الزكاة.

*- أخذ الفقراء للزكاة دون إذن صاحبها.

*- هل في المال حق سوى الزكاة.

*- وعاء الزكاة.

*- زكاة الفائدة.

*- حد الغنى المسقط للزكاة.

ثانيا - مسألة الركاز.

ثالثا- مسألة الجزية.

رابعا- زكاة أهل الذمة.

وفي الجزء الثاني تناول المسائل الآتية:

أ ــ الصوافي، مفهومها وأحكامها.

ب ــ خراج الأرضين، مفهومه وحكمه.

ج ــ الغنائم والنفل، مفهومها وحكمها.

د ــ ما يغنمه المشركون من المسلمين.

هـ ــ مسألة التسعير.

ففي هذه الحلقة نتعرض للمسائل المالية الواردة في الجزء الأول ونترك ما ورد منها في الجزء الثاني للحلقة القادمة

من خلال العرض، نجد المصنف تناول أغلب المسائل التي تدور في الفقه المال العام، إلا أن تناوله لها كان مقتضبا مختصرا لو قارناه بالمصنفات الأخرى، مما يدل على أنه لم يكن