صور الحماية القانونية للأسرة في التشريع الجزائري حمو بن إبراهيم فخار

2 - الركن المعنوي: تتطلَّب جريمة عدم تسديد النفقة كغيرها من بقية الجرائم ركنا معنويا يتمثل في القصد الجنائي، والذي عبرت عنه المادة 331 بالامتناع عمدًا عن أداء النفقة، فالجاني لا بد أن يكون عالما بواجب أدائه المبلغ المحكوم به عليه، وأنَّ ذلك المبلغ نفقة مستحقَّة عليه بموجب حكم قضائي نهائي ملزم، ثم يمتنع عن الدفع رغم ذلك، أي أن تتجه إرادته إلى عدم السداد باختياره، وعليه يتحقَّق القصد الجنائي بتوافر عنصرين أساسيين هما: علم المتهم بصدور حكم قضائي ضدَّه واجب النفاذ بدفع النفقة، وعلمه بالتنبيه عليه بالدفع. اتجاه إرادة المتهم إلى فعل الامتناع عن دفع النفقة، ويعتبر الإعسار هو السبب الوحيد الذي يمكن قبوله فعلاً مبرَّرًا لعدم تسديد، كما لا يُعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل عذرًا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال. و قد اعتبرت المادة 331 من قانون العقوبات أنَّ عدم الدفع عمدي ما لم يثبت المتهم عكس ذلك.

أ- إجراءات المتابعة: لم يعلِّق المشرع الجزائري إجراءات المتابعة في هذه الجريمة على قيد أو شرط، فلا يشترط شكوى الشخص المتضرِّر، فالنيابة تملك حقَّ تحريك الدعوى العمومية متى توفرت لها الأسباب الكافية لذلك، ويترتب على ذلك أن سحب الشكوى أو التنازل عليها لا يؤدِّي إلى انقضاء الدعوى العمومية باعتبار أن الشكوى ليست شرطا لازما للمتابعة.

ب- الجزاء: يعاقَب على جنحة عدم تسديد النفقة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 500 إلى 5000دج، ويجوز علاوة على ذلك الحكم على المتَّهم بالحرمان من الحقوق الوطنية وذلك من سنة إلى 05 سنوات⁽¹⁾.

الفرع الرابع: جريمة الاعتداء على حياة الجنين: