دراسة نقدية لهندسة الصكوك

(1) Securities Commission Malaysia website، File: <http://www.sc.com.my/SC/download1.asp?docId=784&docType=PTC#> (Accessed on 18 January، 2013).

(2) Rosly، Critical issues on Islamic banking and financial markets، p452. 453

(3) . Razi and Anne-Sophie، Equity-based، asset-based and asset-backed transactional، p270 - 278.

(4) . السويلم، منتجات صكوك الإجارة، ص11.

(5). المرجع نفسه، ص11؛ الجارحي وأبوزيد، الصكوك، ص28 - 29.

(6). Clifford Chance LLP، Sukuk Guidebook (Dubai: Dubai International Financial Centre، 2009)، p17. 18.

(7) . السويلم، منتجات صكوك الإجارة، ص10.

(8). المرجع السابق، ص10.

ومما أسهم في تحريف مسار هذا النوع من الصكوك قيودُ أنظمة السندات العالمية، فلكي تباع هذه الصكوك في أسواق المال العالمية يجب أن تصنف ائتمانيا، ولكي تصنف ائتمانيا يجب أن تتحوط للمخاطر (1)، وأهم تحوطٍ هو تعهد طالب التمويل بإطفاء الصكوك وذلك بإعادة شراء تلك الأصول بالقيمة الاسمية، وكذلك تحويل كافة نفقات الأصول ومخاطرها إلى طالب التمويل مع ضمان عائد ثابت (2)، وبهذا أصبحت هذه الصكوك ديونا محضة، وازداد الأمر سوءا بإلزام المنشئ في العقد

(1) وجوابا على هذه الحجة يقول محمد تقي العثماني: "وقد يُستدل لتمشية هذه الصكوك بأن هيئات التصنيف العالمية لا تصنفها بالمستوى العالي المطلوب إلا بمثل هذه الآليات التي تضمن لحملتها رأس مالهم، وتوزع عليهم الربح بنسبة معينة من رأس المال، ولذلك لا يتيسر تسويقها على نطاق واسع إلا بمثل هذه الآليات. والجواب عنه أننا لو مشينا خلف هيئات التصنيف العالمية التي لا تفرّق بين الحلال والحرام، لما أمكن لنا أبدا أن نتقدم إلى منتجات إسلامية خالصة تخدم أهداف الاقتصاد الإسلامي، وذلك لأن هذه الهيئات نشأت في جوّ ربوي لا تعترف بجودة الاستثمار إلا بضمان رأس المال وتوزيع العائد على أساس ربويّ، والحال أن جودة المنتج من الناحية الشرعية تعتمد على تحمل الأخطار وتوزيع الربح العادل فيما بين المستثمرين، فالعقلية