ملاحظات حول الهجرة غير الشّرعيّة

(1). مجلة الجيش. العدد497.ديسمبر2004.ص:32

الشرعي في حركة هجرة الأشخاص، وتعاقب المهاجرين غير الشرعيين بالسجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر.

بالرجوع إلى نصّ 303 مكرر 30 التي أدخلت في قانون العقوبات بموجب الأمر رقم 09 - 01 (1) والذي تضمن العديد من الأحكام؛ حيث جاء في المادَّة سالفة الذكر الواقعة في «القسم الخامس مكرر2 تهريب المهاجرين» على أنه ''يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى. ويعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج''.

كما نصت المادَّة 303 مكرر 31 بما يتعلَّق بحماية القصَّر على أنَّه تشدّد العقوبة لو كان من بين الأشخاص المهربين قاصر (2).

هذا فيما يتصل بالأحكام الموضوعية أما فيما يتعلق بالأحكام الإجرائية فإن الإجراءات الخاصة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المستحدثة في القانون رقم 04 - 14 وكذا القانون 06 - 22 المعدلان لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، هي إجراءات يمكن تطبيقها في مجال المتابعة على جريمة تهريب المهاجرين، وتتعلق هذه الأخيرة أساسا بالاختصاص المحلي الخاص، وإجراءات التفتيش الخاصة، وأساليب التحري والتحقيق الجديدة، ومسألة تقييد الحرية.

حرصا من الجزائر على دعم الجهود الاقليمية والدولية في مجال مكافحة الجريمة وتعقب مرتكبيها ومثولهم أمام الجهات القضائية المختصة، يتم التعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدول المختلفة فيما يتعلق بموضوع تسليم المجرمين من خلال مبدأ المعاملة بالمثل والاتفاقيات الثنائية ومتعددة