دراسة نقدية لهندسة الصكوك

(1) Rosly and Sanusi، p1.

(2) Rosly، Saiful. (2005). Critical issues on Islamic banking and financial markets. USA: Author house. P 474 - 475.

(3) . ISRA. (2012). Islamic financial system، Priciples & operations. Kuala lupur. p377. Rosly، Critical issues on Islamic banking and financial markets. p474 - 475. Iqbal، Zamir and Mirakhor، Abbas، An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice (Singapore: John Wiley & Sons، 2007 p178. 180.

(4) . ISRA، Islamic financial system، p377.

وقد يدخل في العملية شركات التصنيف الائتماني لتقييم درجة مخاطر الإصدار والدرجة الائتمانية للشركة المنشئة للإصدار، وقد تتدخل شركات التأمين وغيرها.

وتختلف مراحل إصدار الصكوك جزئيا حسب نوع الصك، وقد عدّد المعيار الشرعي (17) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أنواعا من الصكوك مثل: صكوك ملكية الموجودات المؤجرة. صكوك ملكية المنافع. صكوك السلم. صكوك الاستصناع. صكوك المرابحة. صكوك المشاركة. صكوك المزارعة. صكوك المساقاة. صكوك المغارسة.

ولكن أكثر الصكوك إصدارا هي صكوك الإجارة، لقبولها في الخليج وماليزيا معا، ولضمانها عائدا ثابتا للمستثمرين من خلال تدفقات الإيجار (1).

المبحث الثاني: الإشكالات الشرعية في هندسة الصكوك.

من ملاحظة الفروق بين الصكوك والأسهم نفهم أن الصكوك أريد لها أن تكون المقابل الإسلامي للسندات، ففي الاقتصاد التقليدي عندما تحتاج شركةٌ قائمةٌ إلى تمويلٍ إضافي فإما أن تلجأ إلى فتح رأس مالها لمزيد من المساهمين وإما أن تقترض. وقد لا ترغب في فتح رأس مالها لئلا تُفتَّت أنصباء الملاّك من الأرباح على مزيد من المساهمين وهو ما يسمى ( Leverage)، فتلجأ إلى الاقتراض من البنوك، أو من سوق الأوراق المالية عبر إصدار السندات، وبما أن الوسيلتين الأخيرتين ربويتان فما البديل للمصارف والشركات الإسلامية؟ وهل يجب أن يكون هنالك بديل أصلا؟!

من هنا كان مبدأ هندسة الصكوك، لهذا فإن الشبهة تلاحقها منذ المنطلق والمقصد والهندسة، لأنه أريد لها أن تكون أدوات مديونية مربحة لحامليها في مقابل الأسهم التي هي أدوات مشاركة، وهذا يناقض المبدأ الإسلامي الذي يربط الربح بالمشاركة لا بالديون، ولكن يمكن بالنظر الفقهي والمآلي الدقيق أن نجمع بين المشروعية وهدف ( Leverage)، وذلك بأن تبيع الشركة أحد أصولها الذي يدرّ تدفقا مالياً، ويتم تصكيكه للجمهور، ليكون حاملو الصكوك مالكي الأصل، يستفيدون