19سأذ 13 جمادى الأولى 1424هـ - 13 جويلية 2003م سق صححت

س5: أَنَا أَعْمَل في إحْدَى الدُّوَل الأوروبية لفترة مُؤَقَّتَة لِمُتَابعة سَيْرِ العمل في إحدى المصانع، طبيعة عملي تَتَطَلَّب السَّفر إلى مناطق أخرى مع مُدِير المشروع في هذا المصنع، في هذه الرحلات نَضْطَرُّ إلى الأكل في المطاعِم ولقد اتَّفَقْتُ مع هذا الشخص بأن لا يطلب الخمر عِنْدَمَا أَكُونَ مَعَه وَوَافَقَ على ذلك، وبطبيعة الحال نَتَنَاوَب في دَفْعِ فاتورة الأكل، المشكِلَة تكمن في أن اللحوم والدواجن في هذه الدُّوَل غير مذْبُوحَة أساسا وبَيْعُهم كذلك لِلُحوم الخنزير، وبِمَا أننا نتناوب في دفع الفاتورة فسؤالي هو كالآتي: مَا الحكم في دَفْعِ هذه الفاتورة حيث أن الأكل يحتوي على اللحوم غير المذبوحة وفي بعض الأحيان لُحُوم الخنزير التي يأكلها الشخص معي ؟

دَعَانِي أحد الأشخاص يعمل في هذا المصنع إلى العشاء في إحدى المطاعم وأحضَرَ معه عشيقَتَه .. يعيشُونَ مع بعض بِدُون زَوَاج، ما حكم حضور هذه العزومة ؟ وإذا كان الجواب بالإجازة، ما حكم دعوتي لَهم على أساس رد العزومة ؟ وما هي نصيحتك لِي في هذا الموقف ؟