09سأذ 2 صفر 1426هـ - 13 مارس 2005م أحكام السير والمرور طبعت

س16: سَمِعْتُم سؤال الأخ⁽¹⁾ .. مَن هو الشخْص المُلْزَم بِالدِّية ؟

ج: بِنَفْسِه .. الأَصْل أنَّه هُو المُخاطَب بِالديَة، وهي في ذِمَّتِه، وإنَّما دِيَةُ الخطإ يَرْجِعُ بِهَا إلى العَاقِلَة لكن هو المُخاطَبُ بِها .. بِجَمْعِها وإِحضارِها.

س: في حالَةِ تَحمُّل شَرِكات التأمِين مثل ....

ج: على كلِّ حال؛ في الأَصْل أنَّ ذِمَّتَهُ هي المَشغُولَة بِذَلِك.

س17: وجهةُ نَظَرِه أنَّ السُّرْعَة التي تُحَدَّد مِن قِبَل خُبَرَاء المُرُور هِيَ ليْستْ سرعَة مناسِبَة فالانضباط عَليها يُزْعِجُ النفْس وزِيَادَتُهَا على حَسبِ إِجابَتِكُم [ ص6 ] أنَّ قَواعِدَ المُرُور مُوافِقَة لِلمَصالِح المُرسَلَة، فماذا يَصنَع ؟

ج: على أيِّ حال؛ بِما أنَّ هناك نظاما نَرَى أنه يَجِبُ التِزامُ ذلك النظام وعدمُ الخُروجِ عنه، لأنَّ لَو كان كلُّ واحِدٍ يَقِيسُ الأمورَ بِعَقْلِه وبِموازِينِه لأدَّى ذلك إلى عدمِ الانضِباط، فالمَوازِين تَختَلِف بيْن هذا وذاك .. قد يَرَى هذا ما لا يَراه ذاك، وبِما أنّ هذا النظام وَضَعَه خُبَرَاء فإنه يَجِب أن يُلْتَزَم النظام الذي وَضَعَه أُولُوا الخِبْرَة.

س18: مَن كان في صُحبَتِه في السيارة-مثلا-وُرَّاثُه وَوَقَعَ حادِث، ففي حالةِ حُصُول وَفَاة هل يَتَوَارَث هؤلاء ؟