حكم الآحادي من الصحيحين

12- قال الألباني في "آداب الزفاف" ص60 قلت : ( وهذا مما لا يشك فيه كل باحث متمرس في هذا العلم ، وقد كنت ذكرت نحوه في مقدمة شرح الطحاوية ) ا.هـ. . المراد منه .

وقال قبل ذلك ص55،54 بعد أن ذكر قول بعضهم : ( وجفت الصحف ورفعت الأقلام عن أحاديث الصحيحين ، وإلا كانت الأمة باتفاقها على صحة الصحيح قد ضلت عن سواء السبيل ). قال : قلت : ( وهذا القول وحده منه يكفي القارئ اللبيب أن يقنع بجهل هذا المتعالم ، وافترائه على العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين في ادعائه الإجماع المذكور ، فإنهم ما زالوا إلى اليوم ينتقد أحدهم بعض أحاديث الصحيحين مما يبدو له أنه موضع للانتقاد ، بغض النظر عن كونه أخطأ في ذلك أم أصاب ، وانتقاد الدارقطني وغيره لهما أشهر أن يذكر ) ا.هـ. . المراد منه .

وقال في "إرواء الغليل" ج5 ص33 : ( أما القول بأن من روى له البخاري فقد جاوز القنطرة ، فهو مما لا يلتفت إليه أهل التحقيق كأمثال الحافظ العسقلاني ، ومن له إطلاع لا بأس به على كتابه "التقريب" يعلم صدق ما نقول ) .

وقال في مقدمة "شرح العقيدة الطحاوية" بعد كلام حول أحاديث الصحيحين … : ( وليس معنى ذلك أن كل حرف أو لفظة أو كلمه في الصحيحين هو بمنزلة ما في القرآن ، لا يمكن أن يكون فيه وهم أو خطأ في شيء من ذلك من بعض الرواة ، كلا فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب الله تعالى أصلا ، فقد قال الإمام الشافعي وغيره : ( أبى الله أن يتم إلا كتابه ) ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد من أهل العلم ممن درسوا الكتابين دراسة تفهم وتدبر مع نبذ التعصب ، وفي حدود القواعد العلمية الحديثية لا الأهواء الشخصية والثقافية الأجنبية عن الإسلام وقواعد علمائه … إلخ ) .