باب: معرفة أحداث المحدثين وولاية الرأي وبراءة الشريطة ومعرفة وقوف الرأي والسؤال في جميع المحدثين ومعرفة أحداث المحدثين وما يلزم في ذلك من الأحكام

فهذا قد أتى ضد ما تعبده اللّه به إلا أن يتولاه ، ويعتقد براءة الشريطة في جميع المحدثين مع ذلك ، ويدخله في جملته مع هذا التعبد الحادث ، لم يضيق عليه ذلك في أصول الولاية والبراءة ، فكان بولاية وليه سالما ، ولو رأى منه ما لا يعلم أحق أم باطل ، أخطأ أم صواب ببراءة الشريطة ، الذي قد عذره الله بها ، عن علم جميع الصواب والخطأ ، ما لم يركب خَطَأً أو يتولى راكبه ، أو يضيع صوابا أو يتولى مضيعه ، فلما أن وجب عليه في دين اللهّ في حكم الظاهر في هذا بعينه ، لم ينفعه حكم الشريطة ، إلا أن يحدثها في حال ما تعبده الله به في ذلك ، ولم يكلفه اللهّ أن يقصد إلى ضد ما تعبده اللهّ به بغير علم يوصله إليه ، أو تقوم به الحجة عليه ، من معرفة حدث المحدث ، ولم يجز في أصل الدين أن يكلف هذا الذي قد كان وسعا

له ، ما لم يحدث حدثا يخرجه من حال السعة بولايته له بالدين ، كما كان عليه من ولايته .