باب: معرفة أحداث المحدثين وولاية الرأي وبراءة الشريطة ومعرفة وقوف الرأي والسؤال في جميع المحدثين ومعرفة أحداث المحدثين وما يلزم في ذلك من الأحكام

إلا بعد خروجه من حكم ذلك الحدث الذي قد علمه منه ، ولو رأى منه ما تجب به الولاية ، وقد كان قبل ذلك سالما من هذا الفصل فيه ، وكذلك قد صار متعبدا في أصل دينه الذي تعبده اللهّ به ، أنه متى علم حكم ذلك الحدث الذي قد علمه من المحدث ، وجب عليه حكم البراءة منه في حكم الظاهر ، وزال عنه حكم براءة الشريطة ، ووقوف الدين إلى براءة حكم الظاهر ، فقد انتقل حكم هذا المحدث عنده في أصل دينه ، وأن جهله عن حال ما كان عليه من قبل ، من وقوف الدين على الأبد ، وبراءة الشريطة وولاية الشريطة بأحكام قد لزمته في أصل دينه فيه ، متى بلغ إليها ، انتقل هذا المحدث عن حال الحكم الأول معه ، فليسا سواء في أصل ما تعبده اللهّ ، من جهله بالحدث وعلمه للحدث ، إلا لموضع جهله بحكم الحدث ، وهذا قد تعبده اللهّ بالبراءة من هذا المحدث بعينه ، إلا أنه عذره بجهل حكم حدثه ، فمتى ما بلغ إلى علم حكم الحدث ، كان بعلمه هذا للحدث منتقلا عن حكم وقوف الدين ، وعن حكم براءة الشريطة ، إلى حكم براءة الظاهر من هذا المحدث بعينه ، فلهذا اختلف معنى المجهول والمعلوم من وقوف الدين .

فصل : فلأجل هذه العلل قال من قال من أهل العلم : إن على هذا العالم بهذا الحدت من هذا المحدث ، اعتقاد السؤال عما يلزمه في حكم هذا الحدث ، ليخرج من حال ما دخل فيه وحل فيه من هذه الفريضة ، التي هو متعبد بها في أصل دينه ، إذا علم حكم ذلك ، لأنه لا يساوي في وقوفه بين المجهول والمعلوم بوقوف الدين ، ولا نعلم في هذا القول إلا وله أصل في قول المسلمين ، وإن كان القول الأكثر أنه لا يلزمه في ذلك سؤال ، للعذر المبسوط له في الإجماع أنه يسعه جهل ما دان بتحريمه ، ما لم يركبه أو يتولى راكبه ، أو يبرأ من العلماء لبراءتهم منه ، أو وقف عنهم ، كان محدثا وهلك بذلك .