باب: الفرق في حكم الإمام في الأحداث وشهادته وما كان من التعزير والحبس بحكم الإمام وما يجب كفر من أقر بذلك ومن أنكر أو لم يصح عليه الإمام الحدث

ولو شهد الإمام على رجل بالكفر حين أخرجه للقتل وقتله على وجه القود والحكم ، لم يكن ذلك بموجب لكفره ، ولو شهد ذلك عن إلامام أنه شهد على من قتله بالكفر ، لم يكن ذلك موجبا لكفر المقتول ، لأن الإمام حجة في القتل وليس بحجة في الشهادة بالكفر ، فلما أن كان حجة في الحكم كان ما وجب من حجته في حكم ما ، يكون ذلك الحكم موجبا لكفر من قام عليه الحكم ، كان صحة حكم الإمام عليه موجبا لكفره ، ولو لم يدع ذلك عليه الإمام ولم يقل ذلك فيه بلسانه ، ولم يظهر ذلك عليه في إعلانه ، لأن الحكم في ذلك بحكم من الإمام ، ولا يجوز أن يكون المحدود إلا كافرا حتى يتوب من الحد ، والتوبة حادثة وثابتة كان قبل الحد أو بعده ، فهي جائزة ، ولكن الكفر بصيام الحد ثابت حتى تصح التوبة بشهرة أو شهادة أو سماع لذلك .

فصل : وقد يجوز أن يقتل الإمام رعيته على غير الحد ، ويجوز أن يكون المقتول غيركافر ، ولذلك ليس القتل موجبا للكفر ، ولما لم يكن موجبا لكفر المقتول بثبوت الحكم من الامام لم تكن شهادة الإمام على المقتول بموجبة لكفره ولو شهر ذلك من شهادته ، لأن شهادته وحده لا تجوز ولأن الحكم منه بالقتل يجوز ، فافهموا هذا الباب من أحكام الإمام ومن شهادته .