باب ما جاء تحليله من البهائم والأنعام والطير والصيد، وما حرم من ذلك بالكتاب والسنة

فصح في اللغة والمعنى أنه إنما أراد بذلك البهائم غير المحجورات من المحارم من البيوع والمناكح والمطاعم والمشارب ، من غير اللحوم ، ولا يقدر أحد أن يقول غير ذلك إن شاء الله ، إن الله لم يحرم في كتابه إلا هذا ، فيجوز أنه عني به إياه ، بل الكتاب والسنة والإجماع على غير هذا ، أن الله قد حرم في كتابه وسنة نبيه من المحارم ، وحد من الحدود وبين من الماثم المحجورات غير هذا ، ولكن صح في العقول والمعنى مع إلاجماع على خلافه بتحريم المحرمات ، أن ذلك إنما هو خاص يراد به البهائم ، غير ما قد اسثنى الله من الميتة وصنوفها ، ولحم الخنزير في غير هذا الموضع ، فقال : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه 00 ) الأية وتمام القصة ، فقال بعض أهل القبلة مع عامة المسلمين إنه ليس وراء هذا شيء من البهائم محرما ،وما سوى هذا المحجور فهو مباح من جميع الدواب والطير ، لأن الله قد أباحه مجملا بعد هذا الذي قد قال : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) ثم قص القصة إلى تمامها فقال : فهذا هو المحرم وما سوى ذلك مباح محلل ، إلا أن يخصه شيء من السنة أو إلاجماع ، بدليل يدل على معنى لا يخالف كتاب الله في مراده هذا ، وما أتى مما يضاف إلى السنة أو الإجماع مضاد للكتاب ، فلا يصح من السنة ما يخالف الكتاب أبدا ، ولا يصح من إلاجماع ما يخالف الكتاب والسنة وهذا من المحال .

ومما اجتمع عليه أهل القبلة ، ولا نعلم بينهم اختلافا ، أنهم قالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير ، وعن كل ذي ناب من السباع ، فوقع الإجماع على النهي عن هذا مجملا ، ثم اختلف ني ذلك النهي .