36«ڑ¨ 7 ©êàںë 1426ى• - 11-10-2005ê ںéھèں،-مںê

1-أوَّلا-قَبْلَ كلِّ شيء-يُصرَفُ لِلفقراءِ ما هم بِحَاجةٍ إليه حتى لا يُترَكَ أحدٌ مِنْهم مُحتاجا.

2-ثُم مع هذا يَكونُ هذا التَّثْمِير لا إلى الأشخاصِ أنفسِهم، وإنَّما إلى وَلِيِّ أمرِ المسلمين .. النَّاظِر في مَصالِحهم .. الحاكِمِ بِشَرْعِ الله تبارك وتعالى .. المُتَقَيِّد في سياسةِ الرَّعِية بِحُكمِ الله - سبحانه وتعالى - ، فهذا هو الذي-يَأمُر القائِمِينَ على هذه الزَّكاة أو بِالأَحْرى-يُوَجِّهُ المؤسَّسَات القائِمة على مَصالِحِ الزكاة بِأن تُثَمِّرَ الباقِي عن حاجةِ الفقراء.

3-بِحيثُ تَكونُ حاجتُهم قد سُدَّتْ بِما أُوتُوا منها، فالباقي هو الذي يُثَمَّر في الوُجُوهِ المشروعة.

4-بِشرْطٍ-أيضا-وهو أن يَكونَ هذا التَّثْمِير فيما أَذِنَ الله-تبارك وتعالى-بِه، بِحيثُ لا يَكونُ في هذا التَّثْمِير شيْء مِن مَحارِمِ الله - سبحانه وتعالى - قَط، إذ الزكاة طهارة والطهارة لا تَختَلِطُ بِرِجْس.

فالمؤسّسات الفِقْهية الحدِيثة أَبَاحَتْ التَّثْمِيرَ على هذا النَّحو:

قد بُحِثَتْ هذه القضية في " مَجْمَع الفِقْه الإسلامي " في إحدَى دَورَاتِه.

وبُحِثَتْ-أيضا-في مَجْمَع " الحضارة الإسلامية " سابِقا و " مَجْمَع الفِكْر الإسلامي " الآن.

" مَجْمَع آل البيْت " بُحِثَتْ هذه القضية.

والحصِيلة مِن آرَاءِ العلماء الذين مَخَضُوا هَذه القَضِية وأخَذوا زُبْدَتَهَا هِيَ هذه التي ذَكَرْنَاهَا⁽¹⁾ .

س: لَم يَكتَسِب حُكمَ الإجْماع في المسألة ؟

ج: بُحِثَتْ ومال الأكثَرُون إلى هَذَا الرأي.