18سأذ 8 رجب 1423هـ - 15 سبتمبر 2002م سق صححت

ج: وَرَدَت أحاديث تَدُلُّ على عَدَم جواز ذلك، وصحَّحَها غير واحد مِن أهل العلم .. أَي صَحَّحَها بِمَجموع طُرقها، ومِن المعلوم أنَّه إذا تَعَارَضَ دليلان أحدُهُمَا حَاظِر-أي يَمنَع مِن الإتيان بأمرٍ مِن الأمور-والآخر يدُلُّ على جوازه فإنَّه يُقَدَّم الحاظِر على أنَّه يُمكن أن يكون الحاظِر نَاسِخا لِذلك الدليل الدَّال على الإباحة، ثم إنَّ تلك الأَحَاديث على تقدير ثُبُوتِ بَعْضِها، وإلا فإنَّه قَد ضَعَّف بعضها بعض أهل العلم، كما ذَكَرتُ شيئا مِن ذلك في " الطوفان "، وبإمكان الأخ السائل أن يرجع إليه.