باب ما جاء تحليله من البهائم والأنعام والطير والصيد، وما حرم من ذلك بالكتاب والسنة

وكذلك وجدنا ني كتاب المناهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي معنا معروضة صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم القرد ، وعن بيع القرد ، وعن شراء القرد ، وعن أكل ثمن القرد ، وعن التجارة بالقرد ، كنحو ما نهى عن الخنزير وعن الخمر في كتاب المناهي ، وألحق القرد فيما معنا بالخنزير ، فثبت تحريم القرد فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أن أحدا من أهل القبلة قال فيه بغير ذلك من تحليله على النص له وفيه .

وان كان بعض أهل العدل قد قال : إنه لا يقول إنه من أكله أتى

كبيرة ، فقد قال عامة أهل العلم في الذي يطا امرأته في الحيض متعمدا أنه لا يحلها له ولا يحرمها عليه ، وهذا موضع توقف عن القول فيها ، لا موضع فقه وزيادة في القول ، وليس عليهم أن يحلوا ما لا علم لهم به ، ولا يحرموا ما لا علم لهم به .

وقد قال من قال من أهل العلم بتحريم ذلك عليهما ، والفراق بينهما ، والذي يقول لا تحل ولا تحرم يقول : والفراق أحب إلينا .

فقد تواطات الأقاويل على تحريمها عليه ، لأن الواقف عن تحريمها علمه يتولى من حرمة عليه ، ولا نعلم أن أحدا من أهل العدل أحلها له ، ولا تولى من أحلها له .

وقد قال من قال من أهل العدل ممن حرم ذلك عليه أنه إن أقام على ذلك منها ولم يفارقها ، لم نتوله على ذلك ولم نبرأ منه على ذلك ، مالم يخطىء من حرمها عليه ، فإذا خطأ من حرمها عليه وقعت به البراءة وبرء منه على ذلك .

فالقول من أهل القبلة ومن أهل العدل متواطىء على تحريم القرد ، وان لم يكن الإجماع على تحريمه ، فالاجماع على أنه لم يأت فيه نص بعينه بتحليل ، فإذا أتى فيه القول بالتحريم من البعض ، والتوقف من البعض عن تحليله وتحريمه فهو محرم في التواطىء من القول ، ومتى وقع التحريم للشيء من بعض المسلمين ، ما لم يأت فيه نص من باب التحليل في الدين أو ما أشبه ذلك .