06 حمودة من تاريخ جماعة بني يزجن

يحي، وكيل جلّ الأعضاء، مسألة حادية عشر [ … ] وهي أن يترك، ويبطل كلّ شكوى اشتكى بها، بالرئيس، أو بغيره من الأعضاء عند السادات الحكّام، هنا أو في مدن التلّ، ففعل، وأنعم بها [ … ]، ولم يبق بين من سطّر كلّهم، من الأعضاء والرئيس وعيسى بن محمد، ومن معهما جميعا، في ذلك الاتّفاق، ومن يتّصل بهم دعوة، ولا مطالبة في شيء»⁽¹⁾.

هذا الاتّفاق لم يغيّر شيئا، فالمعارضة واصلت مساعيها وشكاواها، بدعوى رجوع القائد إلى ممارساته بعد شهر من الاتّفاق، وذلك عن طريق وكيلها عيسى بن محمد بن عمر بن يحي، وتجاوز الأمر الشكاوى إلى مقالات في جريدة "الأخبار" ( l’Akbar)، الصادرة باللغة الفرنسيّة في الجزائر العاصمة، فظهر المقال الأوّل في 15/ 08/1890م، والثاني في 25/ 09، والثالث في 12/ 10 من نفس السنة⁽²⁾.

وفي نفس الوقت سعى القائد عيسى بن سليمان إلى ضمان الأغلبية لعرشه في الجماعة، مستندا إلى امتلاك عرش أولاد اعنان للأغلبية العددية في عرش بني يزقن، وعدم انعكاس هذه الأغلبيّة على تمثيلهم في "جماعة بني يزقن"⁽³⁾، فبعثت كلّ عشيرة من عشائر أولاد بامحمد، وأولاد خالد، وأولاد عدون بن عيسى، وأولاد افضل، رسالة إلى الحاكم العسكريّ بدائرة غرداية، تطالب فيها برفع عدد ممثليها في الجماعة، بتقسيمها إلى عدد من العشائر، والرسائل الأربعة كتبت بنفس العبارات، والسبب المذكور لتقسيم العشيرة هو زيادة عدد سكانها، وتاريخها هو 13 أكتوبر 1890م، ممّا يعتبر بصمة واضحة للقائد عيسى بن سليمان⁽⁴⁾.

ضاقت الإدارة الاستعماريّة ذرعا بهذا الخلاف المستحكم محليّا، وعلى مستوى القطر، فأمر الجنرال بوازة ( Poizat)، حاكم قسم الجزائر، الحاكم الجديد بدائرة غرداية، ديديي ( Lieutenant-Colonel :Didier)⁽⁵⁾ ، بإجراء تحقيق جديد، كشف عن خرق المعارضة للكثير من قوانين الإدارة، فوقفت الإدارة مع موظّفها ضدّ المعارضين له، فزكّى الجنرال بوازة ( Poizat) مقترح ( Didier) بتسليط عقوبات قاسية ضدّ من ثبت تورّطهم في هذه الأحداث، يمكن تخفيفها بعد ذلك إذا لوحظ أثر إيجابيّ لها على سكّان بني يزقن؛ لحسم هذا الخلاف، واستتباب النظام والأمن في بلدة بني يزقن⁽⁶⁾.

صدر القرار من الوالي العام باعتقال خمسة أشخاص⁽⁷⁾ من بني يزقن إلى أجل غير معيّن بمدينة تبسة، بتاريخ 20 نوفمبر 1890م، بتهمة إثارة الأحقاد بين المواطنين، والقيام بممارسات تخلّ بالأمن