باب في شروط المضاربة وما يجوز منها وما لا يجوز

الْعَمَلِ عَلَى حَدِّ الْخِلَافِ ؛ هَلْ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ لَازِمٌ وَقَدْ مَرَّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .