باب في دعاوى الورثة وسائر الشركاء في القسمة

يَكُونُ غَيْبًا وَلَا ثَابِتَ الْمَعْرِفَةِ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى لِلْمُدَّعِي ، وَأَمَّا مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ تُوجَدَ فِيهِ كَأَفْعَالِ الْقَلْبِ فَلَا يَمِينَ .