7 موقف القطب من المخالف في المسائل الكلامية

ص45 - 121. عدُّون جهلان: الفكر السياسي عند الإِبَاضِيَّة، 51 - 67. مع بعض الاختلافات البسيطة بينها.

58) ينظر: عبد الجَبَّار: شرح الأصول الخمسة، الكِتَاب كُلُّهُ.

59) ينظر: الملل والنحل، 1/ 14 - 15.

60) ينظر: سعود الصالح: مسلسل الإضافات عَلَى العقيدة فرَّق المسلمين جماعات، صحيفة الحياة، العدد: 13162، 4 ذو الحجَّة 1419هـ/ 21 مارس 1999، نقلا عن: حسن المالكي: قراءة في كتب العقائد، ص222 - 225. جيدل: المذاهب الإسلاميَّة بين الوحدة النظريَّة وصعوبات التطبيق، ص5.

قال الشَّمَّاخِي (من الإِبَاضِيَّة) ما معناه: إِنَّمَا خُصَّ أبو بكر وعمر بالذكر في العقائد؛ «لأَنَّهُمَا خليفتان عَلَى بلاد المسلمين كَافَّة، ولا طاعن عَلَيْهِمَا سوى من لا يُعَدُّ ولا يعتبر خلافه من الرافضة». (المرجع نفسه، ص70). وينبغي التنبيه هنا إلى أَنَّ حبَّهما ووَلايتهما (ضد البراءة) من الواجبات الشَّرعِيَّة إذا قامت بهما الحجَّة فقط، ويمكن إدراجهما في العقائد، ضمن ولاية الجملة. أَمَّا طريقة تنصيبهما، وطريقة حكمهما، وتنظيم هياكل الدولة … فهي من الأمور الاِجتِهَادِيَّة غير الملزمة، بدليل أَنَّ كُلَّ واحد من الخلفاء الراشدين لم يلتزم بنفس طريقة تنصيب الآخر.

61) قال عمرو بن جميع: ليس مِنَّا من قال: «إِنَّ سلطانين يجتمعان في سيرة واحدة [ … ] ولا من زعم أَنَّ الإمامة ليست بواجبة». عمرو بن جميع والشَّمَّاخِي: مُقَدِّمَة التوحيد وشرحها، ص154 - 155. ومعنى «ليس منَّا» أن المسألة من الديانات، أو من الأصول، وقد صنَّفاها من قبل في نفس المتن والشرح (ص64 - 65) ضمن مسائل الرأي!.

62) اطفيَّش: كشف الكرب، 1/ 86.

63) اطفيَّش: شرح النيل، 17/ 42 - 43.

64) ينظر: هاني ساعي: القانون في عقائد الفرق، ص278 - 279. والثبوت والدلالة الْقَطْعِيَّان خصَّ بهما الْمُؤَلِّف ما أجمع عَلَيْهِ الصحابة إجماعا معتبرا، دون سواهم؛ نظرا لِمَا يتميَّزون به. ينظر: ص283.

65) البوطي: السَّلَفِيَّة مرحلة زمنيَّة مباركة، ص99، 106. ويرى أَنَّ النصوص فيها قَطْعِيَّة.

66) ينظر: المرجع نفسه، ص99 - 106.

67) منها: حديث: (لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ إِلاَّ تَرْكُهُ لِلصَّلاَةِ). ومنها حديث: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) … وغيرها كثير.

68) هاني ساعي: القانون في عقائد الفرق، ص281 - 282، 366 - 377، 400 - 450.

69) اطفيَّش: كشف الكرب، 1/ 12.

70) أي أصول الدين الإسلامي عامَّة، لا أصول المذهب خاصَّة. ينظر: شرح النيل، 17/ 42 - 43.

71) السالمي: العقد الثمين، 1/ 231 - 232. السالمي: جوابات، 6/ 206.

72) لقد بيَّنَّا في أطروحة الدكتوراه رأينا في مثل هذا الحكم.

73) اطفيَّش: كشف الكرب، 1/ 62.