19 جهود العلامة امحمد بن يوسف اطفيش في علم مصطلح الحديث

أحدهما خاصا والآخر عاما، والخبران يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا".⁽¹⁾

الثاني: أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني⁽²⁾، في كتابه "العدل و الإنصاف"، حيث أضاف على ابن بركة مباحث في العلل والجرح والتّعديل؛ لأنه كان مهتمّا بهذا الجانب خاصّة، وهو الذي قام بالتٍّرجمة لرجال المسند، ولم يضف هو أيضا قواعد جديدة على الآراء الموجودة عند الجمهور في مسائل النقد والجرح والتّعديل.

وقد قسّم الوارجلاني الأخبار إلى صنفين، صنف مقبول، ويشمل: المتواتر، أخبار الآحاد، المراسيل، أخبار الصحيفة، الموقوف. وصنف مردود، ويشمل: الضعيف، المنقطع، الشاذ، المنكر، الموضوع.⁽³⁾

والواضح من نصي ابن بركة والوارجلاني عدم إحاطتهما بمختلف أنواع الحديث، ولم يقسماها على أساس فقهي أو حديثي صرف.

ومن الإنصاف القول بأن فقهاء الإباضية المتقدمين لم يستفيضوا كثيرا في مباحث علوم الحديث، ولم يتحدثوا في الرجال جرحا وتعديلا بالصورة التي نجدها عند نقاد الحديث، وهذه سمة مشتركة بينهم وبين معظم الفقهاء والأصوليين من سائر المذاهب، وقد بنوا أقوالهم في القبول والرد على ما استقر عند علماء الحديث في ذلك.

الثالث: الشيخ امحمد بن يوسف اطفيّش، ويعتبر أكثرهم إيراداً لمباحث المصطلح، حيث أعاد تدوين مصطلح الحديث على ما وجده في بعض كتب علوم الحديث، مع بعض التّحوير في إدخال رجال المذهب ومسند الرّبيع ضمن الصّحاح، وكذا إبراز رأي الإباضية في أخبار التّواتر والآحاد، وله في ذلك كتابي "جامع الشمل" و" وفاء الضّمانة".

المطلب الثاني: تآليف الشيخ اطفيش في علم مصطلح الحديث

تميز العلامة الشيخ اطفيش بتآليفه الشاملة لمختلف أبواب العلم الشرعي، لاسيما ما لم يجد للإباضية سبقا فيه، ومن تلك المجالات علم المصطلح ونقد الرجال، وأهم ما ألف في ذلك كتابي "وفاء الضمانة بأداء الأمانة"، و"جامع الشمل في حديث خاتم الرسل"، وهما في الواقع ليسا خاصين بالمصطلح فقط، ولكن أورد فيهما معظم مسائل المصطلح في بابين مستقلين، وقد بين بنفسه سبب