7 موقف القطب من المخالف في المسائل الكلامية

الملك والقدرة لا استواء معقولا» (45). وبالتالي فَإِنَّ المسائل التي ليست من هَذَا القبيل ليست من الأصول، وإن شدَّد فيها الإِبَاضِيَّة لِقُوَّة أَدِلَّتها كالخلود في النار وعذاب القبر والصراط (46)، وأقرَّ القطب بِأَنَّ رأي الإِبَاضِيَّة أوسع من الحصر الذي مال هو إِلَيْه (47). وبالتالي لا يكون بها التكفير ولا البراءة من المخالف فيها (48).

وقد تبنَّى الشيخ المرموري (49) رأي القطب في اعتبار مسألة الرؤية من الأصول لنفس المبرِّر، إِلاَّ أَنَّهُ استدرك قائلا: «ولا يصل الأمر في نظري إلى التكفير، ما دام القوم يعتقدون عدم التكييف والجهة واللون» (50). إِلاَّ أَنَّ هَذَا المبرِّر يختفي في الخلاف في الأسماء والصفات وفي علاقتها بالذات، إذ يرى هَذَا الشيخ أَنَّهُمَا مسألتان « … هما إلى الفلسفة أقرب منهما إلى العقيدة، والخلاف فيهما يكاد يكون لَفْظِيًّا، ما أغنانا عنه!» (51). وهكذا يَتَّضِحُ لنا أَنَّ تبرير كون المسألة أَصلِيَّة بأَنَّهَا ترجع «إلى التوحيد بلا واسطة أو بواسطة» تبرير غير مطَّرد، ويختفي أحيانا ولا يعود له أيُّ اعتبار عند بعض العلماء.

- المعنى الرابع: أنَّ الأصول هي «مسائل الديانات» (52)، إذ قال: «واعلم يا أخي أنَّ مسائل الديانات ألَّفها الشيخ عامر (53)، وصاحب الوضع والشيخ تِبْغُورِينْ (54)، وشرحتُها واختصرتُها، وَشَرَحَهَا مَن قبلي وحشَّى عليها، وأمعن صاحب ”مشارق الأنوار“ في بيان ما ذكره منها» (55). وعند عودتنا إلى بعض تلك المصادر وجدنا أنها هي المسائل الْكَلاَمِيَّة التي وقع فيها الخلاف بين الفرق الإِسلاَمِيَّة، كالأَشعَرِيَّة والكراميَّة والمجسِّمة والمعتزلة والجبريَّة والمرجئة (56) والشيعة والخوارج، وتمايزت فيها وجهات نظرهم، واشتهرت عند الإِبَاضِيَّة باسم الأصول التسعة، وهي: 1 - التوحيد. 2 - العدل. 3 - القَدَر. 4 - ولاية الله لعباده وبراءته. 5 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإمامة. 6 - الوعد والوعيد. 7 - الأسماء والأحكام. 8 - المنزلة بين المنزلتين. 9 - لا منزلة بين المنزلتين (57).

وهي عند المعتزلة خمسة أصول، هي: التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (58). وسَمَّاها الشهرستاني بالقواعد أو «الأصول الكبار»، وحدَّدها في أربعة، وهي: 1 - الصفات والتوحيد. 2 - القدَر والعدل فيه. 3 - الوعد