القواعد الفقهية عند الإمام أبي سعيد الكدمي من خلال كتاب المعتبر

بابا، ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة. وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضا: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها، لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها، ومن ثم ورد: نية المؤمن خير من عمله».

(55) - الكدمي، المعتبر، ج4، ص 55.

(56) - الكدمي، المعتبر، ج4، ص 56.

(57) - الكدمي، المعتبر، ج4، ص 56.

(58) - الكدمي، المعتبر، ج4، ص 72.

(59) - أخرجه بهذا اللفظ النسائي وابن ماجة والترمذي وأحمد. وأخرجه البخاري ومسلم بلفظ: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" وألفاظ متقاربة أخرى. ينظر: صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الولاء، حديث رقم2579. - سنن الترمذي، كتاب الطلاق، باب خيار الأَمَة تعتق وزوجها مملوك، حديث رقم 3451. -ابن ماجة، كتاب الأحكام، باب المكاتب، حديث رقم 2521.

(60) - الكدمي، المعتبر، ج3، ص 101.

(61) - الكدمي، المعتبر، ج4، ص23.

(62) - الكدمي، المعتبر، ج4، ص144.

(63) - الكدمي، المعتبر، ج4، ص180.

(64) - وردت هذه القاعدة في المادة 4 من مجلة الأحكام العدلية.

(65) - الكدمي، المعتبر، ج3، ص113.

(66) - الكدمي، المعتبر، ج3، ص115.

(67) - الكدمي، المعتبر، ج3، ص119.

(68) - الكدمي، المعتبر، ج4، ص 77.

(69) - الكدمي، المعتبر، ج3، ص154.

(70) - الكدمي، المعتبر، ج4، ص79. وضرب أمثلة واقعية وتفصيلا دقيقا لها من حيث الشك واليقين والاطمئنان، والفرق بين أنواع الفرائض في هذه القضية العملية الهامة.

(71) - الكدمي، المعتبر، ج4، ص 82 - 83.

(72) - لفظ الحديث عند البخاري: «عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ فَقَالَ لا يَنْفَتِلْ أَوْ لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، حديث رقم137.