11 أبو بكر - قانون عمليات التحقيق العقاري

القانون الجديد المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات ملكية

لمن يحوز عقارا ــ أرضا أو حقلا أو مسكنا ــ بدون عقود

الدكتور: صالح بن عبد الله أبو بكر

أستاذ العلوم القانونية ـــــــ نائب بالبرلمان ــــ الجزائر

و

ورثت الجزائر بعد الاستقلال، تركة صعبة وثقيلة، من الأراضي، والعقارات، العمرانية، والزراعية، والصناعية، والسياحية، بدون سندات الملكية، مما عقَّد التعامل في سوق العقار⁽¹⁾ ، وعطَّل التنمية كلها، والعقار ملك مقدَّس لدى كل الحضارات، به تُصنَّف طبقات المجتمع، كما عاشت أوروبا قرونا سمِّيت بعهد الإقطاع⁽²⁾.

وإثبات الملكية العقارية، وتنظيمها يشكِّل عائقًا رئيسيًّا، وإشكالا عويصًا، يواجه السلطات الإدارية، والقضائية، في تنظيم الملكية العقارية، وتسوية المنازعات المثارة بشأنها⁽³⁾ ، وتنظيم سوق العقار آلية ضرورة، من آليات التنمية، في كل الدول، وتوفير سندات الملكية للعقارات، تضمن استقرار المعاملات، وبثِّ الثقة بين المتعاملين، و بها تبسُط الدولة رقابتها، على كلِّ التصرفات التي تحدث على العقار، ومنها تحصل على موارد مالية مهمَّة⁽⁴⁾.

ورغم أنَّ القانون يعترف بالحيازة المادية على العقار ( La Possession) الذي لا مالك له، وهي وضع مادي به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه، أو يستعمل