11 أبو بكر - قانون عمليات التحقيق العقاري

بالفعل حقًّا من الحقوق، فتجوز حيازة الحقوق العينية، كحق الانتفاع، وحق الارتفاق، وحقوق الرهن المختلفة، كما تجوز حيازة الحقوق الشخصية⁽¹⁾.

وقد اعترف المشرِّع الجزائري بأنَّ من حاز منقولا، أو عقارًا، أو حقا عينيا، منقولا كان أو عقارا، دون أن يكون مالكا له، أو خاصا به، صار له ذلك ملكا، إذا استمرت حيازته له مدة خمسة عشر سنة، بدون انقطاع⁽²⁾ ، طبقا للمادة 827 ،من القانون المدني، التي تنصُّ على أنَّ الحيازة هي: وضع اليد على عقار، مع مرور مدَّة التقادم المكسب للملكية، فيؤدي إلى امتلاك واضع اليد لذلك العقار، ووضع اليد هنا واقعة مادية، يُرتِّب عليها القانون أثرًا وهو كسب الملكية العقارية⁽³⁾. والقانون يحمي الحيازة ذاتها، ولو كان الحائز غير مالك⁽⁴⁾ ، كما لو أنَّ مهدد الحيازة هو المالك الأصلي فلا يجوز له اغتصاب الحيازة بالقوة وسلبها ممن حازها بالشروط القانونية.

كما أنَّ المشرع الجزائري اعترف بالعقود العُرفية، بقيود وشروط، لكي تكون حجَّة للإثبات، وهي العقود العرفية الخاصة بالعقارات، التي يملكها الأشخاص أي الخواص، بصفة فردية أو جماعية، من نوع الملك أو ما كان يسمى بالعقارات الإسلامية، أثناء الاحتلال الفرنسي، أي العقارات التي يملكها الجزائريون، بدون عقود رسمية، ولم يتملكها المعمِّرون الأوروبيون من قبل، والتي كانت تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، والقواعد العرفية⁽⁵⁾.

ولثبوت الحيازة، يشترط قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أن تكون الحيازة على العقار هادئة، وعلنية، ومستمرَّة، لا يشوبها انقطاع وغير مؤقَّتة، دون لبس، واستمرت لمدة سنة على الأقل، وبهذه الشروط يمكن للحائز أن يرفع دعوى الحيازة للتثبيت الحيازة⁽⁶⁾ ، وحماية الحائز من أي اعتداء، أساسه من النظام العام، حتى لا تسترجع الحقوق بالقوة، والحائز يغلب على العامة اعتباره هو المالك،