12 بابكر - القراض بالمحل التجاري وجهة نظر أخرى

صاحب حق عليه، يصبح في مأمن، من أن يفاجأ بادعاء، أي مغتصب يزعم أنه تملك العقار بالتقادم، وإن توفرت فيه جميع شروطه⁽¹⁾.

ملف طلب التحقيق العقاري:

يتكون الملف من:

1 - طلب كتابي يودع ويسجل بسجل مخصص لذلك على مستوى مديرية الحفظ العقاري، المختصة إقليميا بحيث يجب أن يحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالعقار من حيث طبيعته، القانونية وقوامه، ومساحته، وتاريخ بدء الحيازة.

2 - مخطط طوبوغرافي وبطاقة وصفية ينجزهما مهندس خبير عقاري معتمد على نفق صاحب الطلب. ويجب أن يرفق الطلب وجوبيا بالملف التقني الذي يحتوي على الشهادات الإدارية أو الجبائية التي يمكن أن تكون للحائز.

3 - الوثائق الثبوتية للحيازة إن أمكن ولو كانت عرفية (وليس بالضرورة).

4 - نسخة من بطاقة التعريف، ونسخة من شهادة الميلاد، ووثائق الحالة المدنية، تثبت الاسم واللقب واسم الأب وتاريخ الولادة ومكان الولادة، والجنسية، والمهنة، وعنوان صاحب الطلب.

5 - عند الاقتضاء: يطلب البيان الدقيق للحقوق العينية والأعباء التي يكون العقار مثقلا بها مثل الرهن أو الحجز، وتعيين المستفيدين منها.

6 - وكذا أسماء الشاغلين المجاورين للعقار الذين يستحسن إدراجهم كشهود في ملف التحقيق.

7 - تصريح شرفي مصادق عليه من قبل الهيئات المختصة.

ويقدَّم الملف لدى مديرية الحفظ العقاري للولاية التي تستقبل الملفات كل يوم في الأسبوع حسب بلديات الولاية، وهي التي تقوم بعملية التحقيق عن طريق تعيين محقِّق عقاري، ثم تترك العملية للإدارة. أمَّا إذا كان العقار ممسوحًا فتلغى جميع الترتيبات أعلاه، فتثبت حيازة الحائز بسند الملكية ويضمن له القانون وسائل حماية ملكيته اتجاه الغير بدعاوى عديدة منها دعوى الاستحقاق، وعدم جواز نزع الملكية جبرًا على صاحبها إلا بشروط⁽²⁾ وإجراءات حدَّدها الدستور وباقي القوانين.