فصل يحكم لولي على وليه بغدائه وعشائه

أَوْ مُبَادَلَةٍ غَلَطًا أَوْ بِرَهْنٍ قَدْ فُكَّ مِنْ حَقِّ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْأَمَانَةِ كَأَمْرِهِ أَوْ تَوْكِيلِهِ عَلَى بَيْعِهِ أَوْ إصْدَاقِهِ أَوْ عَقْدٍ فِيهِ ، وَكَذَا إنْ اسْتَحَقَّهُ وَهُوَ بِيَدِ أَحَدٍ أَوْ بِتَعْدِيَةٍ أَوْ رِبًا أَوْ فَسْخٍ وَقَدَرَ عَلَيْهِ ( وَلَمْ يَجِدْ حَاكِمًا يَحْكُمُ لَهُ بِهَا عَلَيْهِ ) وَلَا إمَامًا أَوْ سُلْطَانًا أَوْ نَحْوَهُ ، وَلَا جَمَاعَةً ( وَلَا عَشِيرَةً تَسْتَخْلِفُ لَهُ ) خَلِيفَةً يُعْطِيهِ النَّفَقَةَ مَنْ بِيَدِهِ الْمَالُ فَيُعْطِيهِ الْمُحْتَاج ( لَمْ يُدْرِكْهَا عَلَى مَنْ كَانَ بِيَدِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ بِيَدِهِ بِنَوْعِ الْأَمَانَةِ ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا : ﴿ إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا ﴾ ، وَإِنْ كَانَ بِتَعْدِيَةٍ أَوْ رِبًا أَوْ فَسْخٍ ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مَا تَعَدَّى فِيهِ ، وَرَدُّ الرِّبَا وَالْفَسْخُ وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إنْ وَجَدَ مَنْ يَحْكُمُ لَهُ كَحَاكِمٍ وَإِمَامٍ وَسُلْطَانٍ وَجَمَاعَةٍ فَإِنَّهُمْ يَحْكُمُونَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ النَّفَقَةَ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ ، وَأَنَّهُ إنْ كَانَتْ عَشِيرَةٌ اسْتَخْلَفُوا خَلِيفَةً يُعْطِيهِ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ النَّفَقَةُ وَيُعْطِيهَا الْمُحْتَاجَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَاكِمَ وَنَحْوَهُ يَسْتَخْلِفُونَ خَلِيفَةً يَأْخُذُ لِلْمُحْتَاجِ مِمَّنْ كَانَ بِيَدِهِ ، إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : إذَا خَلَّفَ الْغَائِبُ خَلِيفَةً أَدْرَكَ عَلَيْهِ الْوَلِيُّ النَّفَقَةَ ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ مُرَادُهُ وَمُرَادُ أَصْحَابِ الدِّيوَانِ " ، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ اقْتَصَرُوا مِنْ أَحْوَالِ الْحَاكِمِ عَلَى الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِيهِ ، كَمَا أَنَّ مِنْ أَحْوَالِ الْعَشِيرَةِ الِاسْتِخْلَافَ وَلَوْ كَانَ الْحَاكِمُ أَيْضًا يَسْتَخْلِفُ مَنْ يَأْخُذُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا وُجِدَ الْحَاكِمُ وَالْعَشِيرَةُ ، فَالْحَاكِمُ يَحْكُمُ بِالنَّفَقَةِ ، وَالْعَشِيرَةُ تَسْتَخْلِفُ ، وَكُلَّمَا لَمْ يُدْرِكْهَا إنْسَانٌ مُحْتَاجٌ فَوَصَلَ لِلضَّرُورَةِ فَإِنَّهُ عِيَالٌ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلِمَ بِاضْطِرَارِهِ ، وَإِنَّمَا تَوَصَّلَ الْحَاكِمُ وَنَحْوُهُ