باب في شروط القسمة

وَالْحُلِيُّ إذَا أُرِيدَ قَسْمُهُ فَإِمَّا أَنْ يُقْسَمَ بِالْوَزْنِ فَيَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَهُ أَحَدُهُمْ كُلَّهُ وَيَأْخُذَ الْآخَرُ مَا عَدَا الْحُلِيَّ مِنْ الْأُصُولِ وَالْعُرُوضِ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ وَالْحُلِيُّ لَا يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ إلَّا بِوَزْنٍ أَوْ بِأَخْذِ كُلِّهْ وَلَا يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ الْعَيْنَ وَغَيْرَهُ وَبَعْضُهُمْ الْحُلِيَّ لِأَنَّ ذَلِكَ رِبًا لِأَنَّ فِيهِ بَيْعَ عَيْنٍ وَهُوَ الْحُلِيُّ بِعَيْنٍ وَعَرْضٍ .